دوران الأمر بين التخصيص والتقييد أ 340 دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي أ 343 دوران الأمر بين التخصيص والنسخ أ 346 إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن أ 351 إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً أ 352 دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب أ 352 المبحث الرابع : التعارض في أكثر من دليلين ، وفيه مواضع ثلاثة أ 353 الأوّل : إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة أ 354 الثاني : إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة أ 356 الثالث : إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه أ 357 الفصل الثاني في التعارض المستقر أ 358 المبحث الأوّل : مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط أ 358
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 560
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٦٠