وليس بواجب ، بل هو لدفع توهّم الحظر ، وذلك لأنّه لمّا كان حكم الخبرين المتعارضين عند العقلاء هو السقوط وعدم الاعتماد على واحد منهما ، وكان الحكم الشرعي غير ذلك ، حاول الإمام تخطئة ذلك الرأي ، فعبَّر بالتوسع لردّ الحظر والمنع ، لا لتحديد الموضوع من حيث لزوم الأخذ وعدمه
الثانية : هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية
إذا قلنا بالتخيير بين المتعارضين ، فهل مصبّه هو المسألة الأُصولية ) التخيير بين الحجّتين ( فيكون المجتهد هو المخاطب ، أو المسألة الفقهية ) التخيير بين المضمونين ( ، فيعم الخطاب للمجتهد والمقلّد غير انّ الأوّل ينوب عن الثاني ، فيكون التخيير في المقام نظير التخيير بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة . فعلى الأوّل يجب على المفتي الإفتاء بما أخذوا بالتخيير بين مضموني الخبرين ، بخلاف الثاني إذ يجب عليه الإفتاء بالتخيير بين المضمونين ؟ وجهان والمشهور هو الثاني كما حكاه شيخنا الأنصاري ) قدس سره ( .
استدل للوجه الأوّل بأنّ التخيير حكم للمتحيّر ، وهو المجتهد ، ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي » ببيان انّ حكمه البناء على الحالة السابقة مشترك بينه وبين المقلِّد « وذلك لأنّ الشكّ هناك في معنى الحكم الفرعي المشترك ، والتخيير هنا في الطريق إلى الحكم فعلًا ، فالتخيير مختص بمن يتصدّى لتعيين الطريق كما أنّ العلاج بالترجيح مختص به .
استدل للوجه الثاني بأنّ نصب الشارع للأمارات يشمل كلا الصنفين ، إلّا أنّ المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضاها ورفع موانعها ، فإذا أثبت ذلك المجتهد جوازَ العمل بكلّ من الخبرين المتكافئين