3 . ما رواه الكليني عن عمر بن حنظلة « 1 » في مقبولته المعروفة عندما يفترض الراوي مساواة الخبرين في المرجّحات ، فأجاب : » إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات « . « 2 » 4 . ما رواه صاحب السرائر عن كتاب » مسائل الرجال « انّ محمد بن علي ابن عيسى « 3 » كتب إلى الإمام الهادي ) عليه السلام ( يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك وقد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ، أو الردّ إليك فيما اختلف فيه ؟
فكتب ) عليه السلام ( : » ما علمتم أنّه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا « . « 4 » وروى صاحب المستدرك عن محمد بن علي بن عيسى القمي ما يقرب من هذا . « 5 » 5 . ما رواه صاحب غوالي اللآلي في مرسلة عن العلّامة ، عن زرارة عندما يفترض الراوي مساواة الروايتين في المرجحات ، فقال الإمام : » إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر « . قال : وفي رواية أنّه ) عليه السلام ( قال : » إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله « . « 6 »
هامش
( 1 ) . عمر بن حنظلة أبو صخر العجلي البكري الكوفي ، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، تلقّى المشهور روايتَه بالقبول ، وله أكثر من سبعين رواية .
( 2 ) . الوسائل : 76 / 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .
( 3 ) . محمد بن علي بن عيسى القمي ، كان وجهاً بقم وأميراً عليها من قبل السلطان ، وكذلك كان أبوه يعرف بالطلحي ، له مسائل لأبي محمد العسكري .
( 4 ) . الوسائل : 86 / 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 36 .
( 5 ) . المستدرك : 305 / 17 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10 . وفيه محمد بن عيسى مكان محمد بن علي بن عيسى ، ولعلّهما شخصان ، أو سقط » علي « من قلم الناسخ .
( 6 ) . المستدرك : 303 / 17 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .