من المخصصات لا في المخصصات الكثيرة الهائلة الواردة على لسان أئمّة أهل البيت ) عليهم السلام ( ، فكيف يمكن القول بصدورها عن النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( وسماع الناس وغفلتهم عن النقل ؟ ! وأمّا الثالث فهو الأقرب إلى الذهن ، والفرق بينه وبين الأوّل ، هو انّ العمل بالعام على الوجه الأوّل بين فترة رحيل النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( وبيان الإمام ) عليه السلام ( يكون عملًا بالحكم الواقعي ، بخلافه على الوجه الثالث فانّ العمل بالعام كان عملًا بالحكم الظاهري الخاطئ .
ولكن لا فائدة في البحث فسواء أكانت هذه الروايات مخصصات أو ناسخات فيجب العمل بها في هذه الفترات ، وتصور انّ القول بالتخصيص يستلزم تأخير البيان إلى عصر الصادقين ) عليهما السلام ( مردود بأنّ قبحه ليس أمراً ذاتياً لا يتغيّر بل بالوجوه والاعتبارات بل ربما تكمن المصلحة في تأخير البيان ، إذ لم يكن الرسول ) صلى الله عليه وآله وسلم ( متمكناً من بيان المخصص ، وإنّما المهم هو الصورة الثانية التي طرحها المحقّق الخراساني .
الصورة الثانية : أن يدور الاحتمال المذكور بين دليلين بأن نعلم بأنّ أحدهما إمّا مخصص ، أو الآخر ناسخ ، كما إذا ورد الخاص قبل العام ، وعمل به مدة مديدة ثمّ ورد العام ، كما إذا قال مثلًا : أكرم زيداً فأكرمه المكلّف ثلاثة أشهر ثمّ ورد لا تكرموا الفسّاق وافترضنا أنّ زيداً فاسق ، فدار الأمر بين كون الخاص المتقدم مخصِّصاً للعام المتأخر أو كون العام ناسخاً له ، والمفروض تحقّق شرط النسخ ، وهو ورود العام بعد العمل بالخاص وتصويره فيما بأيدينا من الأدلّة هو ما إذا ورد الخاص في السنة الأُولى من الهجرة وورد العام في السنة العاشرة ، أو ورد الخاص في لسان النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( ، وورد العام في لسان العسكريين ، فهل يجعل الخاص مخصصاً للعام أو يجعل العام ناسخاً للخاص ؟
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 482
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٨٢