الصورة الأُولى : أخذ الزمان ظرفاً في العام والخاص
إذا كان الزمان مأخوذاً في كلا الجانبين لبيان استمرار الحكم فشك في بقاء حكم المخصِّص بعد مضيِّ الزمان القطعي ، فلا يرجع إلى العام لخروجه عنه وعدم استلزام الإعراض عنه تخصيصاً زائداً ، ويرجع إلى استصحاب حكم المخصص لوحدة القضيتين حتى لو لم يكن المرجع هو ذاك لا يرجع إلى عموم العام ، لخروجه عنه وعوده إليه يتوقف على الدليل .
الصورة الثانية : أخذ الزمان قيداً في العام والخاص
إذا كان الزمان قيداً في كلّ من العام والخاص ، مكثِّراً للحكم ، ومفرِّداً للموضوع حسب تعدّد الآنات ، فالمرجع هو عموم العام ، وذلك لأنّ الفرد في الآن الثاني فرد مستقل كان العام شاملًا له ولم يعلم خروجه فيتمسك بعموم العام ، ولا يرجع إلى استصحاب حكم المخصص ، لعدم وحدة القضيتين .
الصورة الثالثة : أخذ الزمان ظرفاً في العام دون الخاص
إذا كان الزمان مأخوذاً لبيان استمرار الحكم في ناحية العام ، ولكن قيداً في جانب المخصص حيث يكثِّر الحكم ويفرّد الموضوع فيه ، فلا يصحّ التمسّك لا بالعام ولا بالخاص .
أمّا العام : فلخروجه عنه وعدم استلزام الاعراض عن العام ، تخصيصاً جديداً .
وأمّا الخاص : فلتعدّد القضيتين ، المتيقّنة والمشكوكة ، لافتراض انّ الزمان قيد يميِّز الفرد في الآن الأوّل عن الفرد في الآن الثاني .