المقام الخامس في التطبيقات
أفتى الفقهاء في موارد بأحكام لا تصحّ إلّا على القول بالأصل المثبت ، ولعلّ منشأ الإفتاء كون الاستصحاب عندهم حجّة ظنية كسائر الأمارات ، والظن بالشيء ظنّ بآثاره فرتبوا عليه كلّ الآثار الشرعية وغيرها ، وإليك بعضها :
الأوّل : إذا شكّ في وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة حين الاغتسال ، صحّ غسله ، لأنّ الأصل عدم المانع والحاجب من وصوله إليها .
أقول : إنّ هنا أُموراً ثلاثة :
1 . المستصحب : وهو عدم الحاجب ، 2 . ولازمه العقلي : غسل البشرة 3 . أثره الشرعي : أي رفع الحدث ، والثالث متفرع على لازم المستصحب لا على نفسه فرتبوا أثر اللازم على المستصحب ولذلك قلنا في محله يجب على الشاك حين الاغتسال ، الفحصُ عن المانع ، فهذا الأصل أي استصحاب عدم المانع عقيم على مذهب المشهور لأنّه مثبت ، كما هو كذلك على المختار في باب الأصل الموضوعي فقد مرّ انّه لا دور له إلّا إحراز الصغرى ولا ينتج إلّا بضم الكبرى وهي مفقودة ، إذ لم يدل دليل على أنّه إذا لم يكن الحاجب موجوداً ، فالحدث مرتفع بل الموجود إذا غسلت البشرة بعامتها فهو مرتفع .
الثاني : لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أوّل شعبان والآخر في غرة رمضان ، ولكن اختلفا في موت المورِّث ، فادّعى الأوّل انّه توفّي في منتصف شعبان حتى لا يرثه الوارث الثاني لأنّ الكافر لا يرث المسلم ، وادّعى الآخر انّه توفّي في منتصف رمضان حتى يرثه ، فذهب المحقّق وجماعة قبله وبعده إلى أنّهما يرثان لأصالة حياة المورث إلى غرّة رمضان .