استمرار الأحكام فيؤخذ به ، وإلّا فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ .
يلاحظ عليه : أنّ الاشكال مبني على تفسير القضايا الخارجية والحقيقية بجعل الحكم على الأفراد المحقَّقة كما في الأُولى ، أو الأعم منها ومن المقدَّرة كما في الثانية ، فعندئذ يصحّ ما ذكره من أنّ جعل الحكم على بعض الحصص يكون شكاً في ثبوت التكليف لا في بقائه ، ولكنّه خلاف التحقيق ، بل الحكم في كلتا القضيتين موضوع على العنوان ، غير أنّه في الأُولى لا يصدق إلّا على المحققة ، وفي الثانية على الأعم من المحقّقة والمقدرة .
فإن قلت : إنّ العنوان بما هو عنوان ، أمر ذهني ، لا يتَحمَّل الحكم كما في القضايا الخارجية ، مثل قولك : قتل كلّ من في العسكر ؛ ولا في القضايا الحقيقية ، كما في قولك : أكرم كلّ عالم ، أو يحرم كلّ خمر ، وإنّما المتحمل له هو الأفراد فيعود الإشكال .
قلت : فكم فرق بين الموضوع وما هو المقصود من جعل الحكم على الموضوع ، فالموضوع في الدليل هو الأوّل وإن كان المقصود منه هو ما ينطبق عليه الأفراد به ، نظير تعلّق الأحكام بالطبائع دون الأفراد ، فالموضوع هو ذات الطبيعة وإن كانت الغاية من تعلّقه بها ، هو إيجادها وتكوينها .
وعلى هذا فالحكم الموضوع على عنوان » كلّ مكلّف « شامل لمن أدرك عصر الحضور ، ومن أدرك عصر الغيبة ، فنستصحب . نعم لو قلنا بأنّ الموضوع هو الافراد الخارجية المحقّقة أو المقدرة ينقسم الموضوع إلى متيقّن الحكم ومشكوكه ، ولكنّه كما ترى ، بل الموضوع العنوان الكلّي ، مثلًا » الذين آمنوا « في قوله سبحانه : (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى