الشكّ في حدوثه . « 1 » وجه النظر واضح انّ المستشكل نظر إلى الموجود التدريجي من منظار العقل فهو عنده شكّ في الحدوث ، لا من منظار العرف الدقيق فهو أمر واحد شخصي شكّ في طول وجوده وقصره .
الصورة الثانية : إذا شكّ في استمراره لأجل الشكّ في بقاء المقتضي
كأن لم يعلم مقدار ما نواه من السفر ، فهل نوى السفر فرسخين أو أربع فراسخ ، وجريان الاستصحاب يتوقف على وجود الإطلاق في أدلّة الاستصحاب حتى يعم الشكّ في النقض ، وقد مرّ .
الصورة الثالثة : في احتمال نيابة داع آخر مكانه
إذا شكّ في الاستمرار بعد العلم بانتفاء الداعي الأوّل واحتمال نيابة داع آخر مكانه ، كما إذا علمنا أنّه نوى السفر إلى فرسخين ولكن يحتمل عروض داع آخر ، لأنّ يستمر في سفره إلى أربعة فراسخ ، وربّما يقال بعدم الجريان ، لأنّ وحدة السير بوحدة الداعي فلو تعدّد ، يتعدّد السير ، فإذا شك في حدوث داع ثان يوجب استمراره في السير ، فهو في الحقيقة شكّ في حدوث سير آخر والأصل عدمه .
يلاحظ عليه : أنّه في نظر العرف استمرار لوجود واحد وإن اختلف الداعي ، والمقام أشبه بحفظ خيمة واحدة بدعامتين ، فتعويض الدعامة الأُولى بنصب الثانية لا يوجب تعدّداً في جانب البقاء ، فهكذا المقام .
والحاصل : أنّ وحدة العمل تابع لتلاصق أجزائه ، وتعدّد الداعي بعد
هامش
( 1 ) . الكفاية : 316 / 2 .