وروى أيضاً في باب » السهو عن الركوع « بإضافة قوله : » ركعة « بعد قوله : » المكتوبة « « 1 » وعنوان الباب حاك عن وجود لفظ » ركعة « ، وانّه فهم من قوله : » ركعة « ، الركوع . بخلاف الباب السابق فلم يرد فيه لفظ » ركعة « .
وأخرجه صاحب الوسائل عن الكليني في موضعين ، مع الزيادة ولم يشر إلى عدم لفظة » ركعة « : في موضع من الكافي ، ولعلّ نسخته في كلا البابين كانت مشتملة عليها ، أو أنّه رجع إلى باب » السهو عن الركوع « دون الآخر . « 2 » وأمّا الشيخ فقد أخرجه في التهذيب في باب » أحكام السهو في الصلاة « عن الكليني بلا هذه الزيادة . « 3 » وأمّا المجلسي فقد تبع الكليني في كلّ مورد فنقله في باب » من سها في الأربع والخمس « بلا زيادة ، وفي باب السهو عن الركوع معها .
هذا حال المتن ، وأمّا وجه الجمع بين القاعدة والحديث فملخّص الكلام : انّه لو قلنا بوجود لفظ : » الركعة « في الحديث كما هو الموافق للقاعدة ، لأنّ الأمر إذا دار بين النقص السهوي والزيادة السهوية فالأوّل هو المتعيّن ، لأنّه أمر عادي دون الزيادة وعندئذ تصبح النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق ويكون الإخلال بالركعة ملازماً للإخلال بالركوع الوارد في المستثنى .
وأمّا لو قلنا بعدم ثبوت الزيادة فيكون حالها حال حديث أبي بصير في النقض والإبرام والنتيجة فلا نطيل الكلام .
هامش
( 1 ) . الكافي : 348 / 3 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 4 ، الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 1 ؛ والجزء 5 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 1 .
( 3 ) . التهذيب : 206 / 2 ح 64 ، طبعة الغفاري ؛ وص 194 ، طبعة النجف .