أ : انّ ظاهر قوله : » لا تعاد « هو الصحّة الواقعية ، وكون الناقص مصداقاً واقعياً لامتثال أمر الصلاة .
ب : انّ القول بشمول القاعدة لما إذا اعتقد عدم وجوب شيء أو عدم شرطية شيء ، أو كان ناسياً لحكم شيء من الجزئية والشرطية يستلزم التصويب الممتنع لما ظهر من المقدمة الأُولى أنّ ظاهر الصحيح الحكم بصحة العمل واقعاً ، ومقتضاه عدم كون المتروك جزءاً أو شرطاً ، ولا يعقل أن يقيد الجزئية والشرطية بالعلم بهما ، بحيث لو صار عالماً بعدمهما بالجهل المركب لما كان الجزء جزءاً ولا الشرط شرطاً .
نعم يمكن على نحو التصويب الذي ادّعى الإجماع على خلافه . « 1 » يلاحظ عليه أوّلًا : أنّ ظاهر الحديث هو الاكتفاء بالفرائض عند ترك السنن عن عذر ، لا الصحة الواقعية ، بشهادة قوله في ذيل الحديث : » ولا تنقض السنّة الفريضة « أي لا يجعل الفريضة كأن لم تكن فيكون معذوراً في ترك السنن .
ثانياً : لا يلزم من سعة الحديث للجاهل بالحكم وناسيه ، التصويب الممتنع ولا التصويب الذي ادّعي الإجماع على خلافه ، وذلك لأنّ التصويب الممتنع عبارة عن خلو الواقعة عن الحكم المشترك بين العالم والجاهل ، والذاكر والناسي ، وهو غير لازم إذا قلنا بعموم عدم الإعادة في الجهل بالحكم ونسيانه ، لأنّ الحكم الإنشائي مشترك بينهما ، وإنّما يختص الفعلي بالعالم والذاكر ، وعلى ما قلنا من أنّ الحكم الفعلي عبارة عن إعلان الحكم وإبلاغه وإن لم يصل إلى المكلّف فهما مشتركان في الإنشائي والفعلي ، وإنّما يفترقان في التنجّز ، فالحكم منجّز في حقّهما
هامش
( 1 ) . المحقّق الحائري ، الصلاة : 316 ، باب الخلل ، الطبعة الثانية . ومراده من التصويب الممتنع هو التصويب الأشعري ، كما أنّ مراده من التصويب المجمع على بطلانه هو التصويب المعتزليّ وقد تعرّضنا لهما في مبحث إمكان التعبد بالظن ، فلاحظ .