الفقيه الواحد والشهرة المجردة . « 1 » وحاصل النظرية : انّ هذه الأخبار بصدد إعطاء الحجّية للخبر الضعيف في مجال خاص ، ويكون الفعل مستحباً بالذات .
يلاحظ عليه : أنّ لسان الحجّية هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على أنّ مؤدّى الطريق هو الواقع كما في قوله : » ما أدّيا عنّي فعني يؤدّيان « لا احتمال عدم ثبوت المؤدى في الواقع كما يحكي عنه قوله : وإن كان رسول اللّه لم يقله ، فهذا اللسان غير مناسب لإعطاء الحجّية ولا يصلح لها .
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني اختار تلك النظرية ، وكلامه مؤلف من أمرين :
1 . الردّ على استدلال الشيخ .
2 . استظهاره مختاره من صحيحة هشام بن سالم .
أمّا الأوّل ، فقال في بيانه : إنّ كون العمل متفرعاً على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتباً عليه فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط ، بداهة انّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذلك الوجه .
وحاصله : انّ الإتيان لغاية طلب قول النبي أو الثواب الموعود فيه قيد تعليلي لا تقييدي ، فليس المأتي مقيداً به ، حتى يكون الثواب على الفعل المقيد به .
يلاحظ عليه : أنّ الجهات التعليلية في الأحكام جهات تقييدية لبّاً فلو قال : » لا تشرب الخمر لأنّه مسكر « يكون الموضوع لبّاً هو الخمر المسكر ، ولو قال : » أكرم زيداً لعلمه « ، يكون الموضوع لبّاً هو زيد العالم ، ولو فرضنا ظهور الروايات في ترتّب الثواب على العمل لأجل كون الداعي التماس قول النبي أو إدراك الثواب
هامش
( 1 ) . عناوين الأُصول : 133 .