أنّ مدلول هذه الأخبار أخبار عن تفضل اللّه سبحانه على العامل بالثواب المسموع ، وعلى كلّ تقدير فلا يدل على صيرورة العمل مستحباً . « 1 » ويؤيّد كلام الشيخ أمران :
الأوّل : هو انّ مورد الرواية ليس مختصاً بالمستحبات ، بل يعمّ الثواب الموعود على الواجب كما هو أعمّ من أن يرد بدليل واجد لشرائط الحجّية أو لا ، فتخصيص مورد الروايات بالمستحبات أوّلًا ، وكون الوارد غير حائز لشرائطها ثانياً ، أمر لا دليل عليه .
والحاصل : انّ الرواية إمّا مؤكّدة لحكم العقل إذا كان المقصود أصل الثواب أو أخبار عن تفصيله إذا كان المقصود ، هو الثواب الموعود .
الثاني : انّ الظاهر من الروايات أنّ ترتب الثواب ، لأجل هذه العناوين : » من بلغه شيء من الثواب ، أو بلغه عن النبي شيء من الثواب ، أو سمع شيئاً من الثواب « : ) كما في روايات هشام بن سالم ( ففعل ذلك طلب قول النبي ، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب « ) كما في روايتي محمد بن مروان ( ، وهذا دليل على ترتّب الثواب ، لأجل انقياده لا على نفس العمل ، فلا يكشف ترتّب الثواب على الانقياد عن استحباب نفس الفعل .
2 . نظرية صاحبي العناوين والكفاية
إنّ المحقّق السيّد فتاح المراغي صاحب العناوين ، ذهب إلى أنّ مفادها هو انّه لا يشترط في الخبر الوارد في المستحبات ، ما يشترط فيما دلّ على الحكم الإلزامي ، واستدل على ذلك بأنّ أغلب المندوبات والمكروهات ليس لها دليل قويّ مع أنّ الفقهاء يُفتون بالندب والكراهة ، فيعتمدون على الخبر الضعيف وفتوى
هامش
( 1 ) . الفرائد : 230 .