التقسيم الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع أ 438 التقسيم الخامس : تقسيمها إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة ، وفيه مقامات ثلاثة أ 440 المقام الأوّل : شرط المأمور به أ 441 المقام الثاني : شرائط التكليف أ 443 المقام الثالث : في شرائط الوضع أ 445 تصوير نتيجة الكشف الحقيقي أ 447 جواب المحقّق الخراساني أ 450 إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال أ 453 الأمر الرابع : تقسيمات الواجب أ 456 التقسيم الأوّل : تقسيمه إلى مطلق ومشروط أ 456 الإطلاق والتقييد من الأُمور النسبية أ 460 تحليل واقع القيود ثبوتاً أ 461 أدلّة رجوع القيد إلى المادة أ 463 مسائل ثلاث أ 469 المسألة الأُولى : الوجوب فعلي أو انشائي أ 469 المسألة الثانية : ما فائدة الوجوب المشروط ؟ أ 472 المسألة الثالثة : ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 622
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٢٢