أوسع من علّتها ، بل هي على وجه لا تنطبق إلّا على المقيّد أي الحرارة المفاضة من جانب الصلة لا الأعم منها ومن غيرها .
2 . العلة الغائية بما انّها متقدّمة تصوّراً ، متأخرة وجوداً ، فالمعلول ليس مقيّداً بوجود العلّة الغائية لتقدّم المعلول وجوداً على العلّة الغائية في الخارج لكنّه ليس أوسع من الغاية التي هي علّة لفاعلية الفاعل وسبب لبروز الإرادة في لوح النفس ، وإلّا يلزم أن تكون الإرادة بلا غاية .
وعلى هذا تكون الإرادة غير مقيّدة بالغاية ، ولكنّها ليست بأوسع منها ، وعليه فالواجب ليس مطلق المقدّمة لما عرفت من أنّ الإرادة والوجوب يتضيق ضيقاً ذاتياً بالنسبة إلى غايتها ، ولا المقيّدة بالإيصال ، لما عرفت من أنّ الإرادة المتقدّمة لا يمكن أن تكون مقيّدة بغايتها المتأخّرة عنها ، ومع ذلك فالإرادة لا تنطبق إلّا على المقيد . « 1 » يلاحظ على المقطع الأوّل : بأنّ ما ذكره من أنّ وجود المعلول لا يقيّد بوجود العلّة وإن كان صحيحاً ، لكن عدم التقييد ليس لأجل تقدّم العلة وتأخّر المعلول ، فانّ التقدّم والتأخّر فيهما ليس تقدّماً زمانياً بل رتبياً ، ومثل هذا لا يضر بالتقييد ، بل وجهه أنّ مصبّ الإطلاق والتقييد إنّما هو المفاهيم التي يمكن تقييد المفهوم الموسّع بقيد ، وأمّا التكوين فهو غير قابل لتقييد المطلق ، فانّ الشيء يتكوّن في بدو الأمر إمّا مطلقاً إلى الأبد وإمّا مقيّداً كذلك ، ولا يتصوّر فيه الوجود المقيّد بعد تكونه موسعاً .
وأمّا المقطع الثاني الذي هو بيت القصيد في المقام ، فما ذكره من أنّ الإرادة
هامش
( 1 ) - فوائد ، السيد الإمام الخميني ، المخطوط . وقد حكى شيخنا الأُستاذ مدّ ظله انّه رأى الكتاب بخط الإمام ونقل النصّ عن خطّه ( قدس سره ) .