وهو غير تام ، لأنّ المنطقيين جعلوا الناطق فصلًا للإنسان بما له المعنى من دون تجريد .
2 . ما أجاب به المحقّق الخراساني من أنّ الناطق ليس فصلًا حقيقياً بل من أظهر خواص الإنسان ، ولذا ربّما يجعلون لازمين وخاصتين مكان فصل واحد ، فيعرفون الحيوان ، بأنّه حساس متحرك بالإرادة ، مع أنّ الشيء الواحد لا يكون له إلّا فصل واحد .
والوجه في عدم كون الناطق فصلًا حقيقياً ، هو أنّ المبدأ للناطق لو كان هو النطق بمعنى التكلّم فهو كيف محسوس ، وإن كان بمعنى التفكّر ودرك الكليات فهو كيف نفساني على القول بأنّ العلم من مقولة الكيف .
3 . انّ الفصل الحقيقي للإنسان هو النفس ، غير أنّ الناطق عنوان وصفي لهذا الفصل الحقيقي ومن أظهر خواصه ، فلما كانت حقيقة الفصل مجهولة لنا ، أُشير إلى توضيحه بالعنوان الوصفي كما لا يخفى .
وأمّا الشقّ الثاني : فقد أجاب عنه صاحب الفصول بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات وحده بل المقيّد بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة ، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً .
والحقّ أنّ ما أجاب به صاحب الفصول جواب كاف ، وما أورد عليه صاحب الكفاية ليس بكلام جدير بالدراسة بل يورث الإطالة بلا فائدة .
كما أنّ ما تنظر صاحب الفصول حسب ما نقله في الكفاية لا على النحو الموجود في نفس الفصول فيما أفاده سابقاً ليس كلاماً تامّاً جديراً بالدراسة ، فنحن نضرب صفحاً عن كليهما .
والذي أضيف في المقام ردّاً على دليل الشريف هو أنّ ما ذكره إثبات اللغة
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 244
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٤٤