الأمر العاشر في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم
تمهيد [ في تخصيص صاحب الكفاية البحث بألفاظ العبادات ]
عنون صاحب الكفاية المسألة بالنحو التالي وقال : » ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منه « فخصّ البحث بالعبادات لأجل أنّه عقد باباً خاصّاً للمعاملات ، وعنوان البحث في كتب القوم بالنحو التالي : أسماء العبادات والمعاملات » هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم منه ؟ « أو هل هي أسام للصحيح أو الأعم ؟ وعنوان البحث متفرع على ثبوت الحقيقة الشرعية عندهم ، وأمّا على القولين الآخرين ، أعني : استعمالها في لسان الشارع في معانيها الشرعية مجازاً وصيرورتها حقائق متشرعية كما هو القول الثالث ، أو بقائها على معانيها اللغوية إلى يومنا هذا وقد أضاف الشارع أجزاءً وشرائط لها ، فالعنوان غير شامل لهما إذ ليس من الوضع والتسمية أثر على القولين .
لكن عدم شمول العنوان شيء ، وعدم جريان النزاع على ذينك القولين أمر آخر ، بل النزاع يجري على جميع الأقوال الأربعة .