[ الشرط ] الرابع عشر : علم الرجال .
أمّا الدليل على التوقّف إجمالا ، فلأنّ معظم أدلّة الفقه السنّة ؛ وذلك لقلّة موارد يستقلّ به العقل ، ولقلّة موارد الإجماع ، بل قيل : إنّ تحقّق الإجماع في زماننا مستحيل ؛ وعلى فرض التحقّق ، الاطّلاع عليه غير ممكن . وأمّا الكتاب ، فأكثره ليس في الأحكام ، بل النصائح والقصص وأصول العقائد ؛ وما نزل في الأحكام يقرب خمسمائة ؛ وهذه الآيات أيضا بعضها مجملة ، لا يسدّ بها الاحتياج ؛ وآيات الأحكام المبيّنة أيضا ، بعض الأحكام المستفاد من بعضها صار ضروريّا ، كوجوب الصلاة والزكاة وأمثالها ، المستفادة من قبيل قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وما بقي منها أيضا ، في استفادة الحكم منها محتاج إلى الأخبار . وبعد ما كان معظم الأدلّة السنّة ، فنقول : إنّ الأخبار على سبعة أقسام ؛ لأنّ الأخبار إمّا قطعي الصدور لا المضمون أو قطعي المضمون لا الصدور ، أو قطعيّتهما ، أو ظنّيّتهما ؛ وما عدا الآخر ، القطع فيه إمّا يحصل من التواتر ، كأن يكون متواترا