[ الشرط ] التاسع : أن يكون عارفا بالأخبار
، بحيث يكون قادرا على معرفة مواردها ، كأن يعرف أنّ أخبار كلّ باب ليست مذكورة بتمامها في ذلك الباب ؛ بمعنى أنّه لا بدّ عليه أن يراجع عند اجتهاد باب إلى باب آخر مناسب له ، لعلّه يستفاد حكم هذا الباب من الخبر الوارد في مناسبه .
ولا يخفى أنّ بعض هذا الشروط يستفاد من بعض آخر ؛ وأنّ العرفان الملكي كاف في الاجتهاد الملكي ؛ وأنّ الاجتهاد الفعلي في كلّ باب يحتاج إلى معرفة المقدّمات المرتبطة به بالفعل .
[ الشرط ] العاشر : أن لا يكون معوج السليقة
؛ ويعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة ، فإن وافق الرأي رأيهم ، فالسليقة مستقيمة ؛ وإن خالف ؛ سواء كان في الحكم ، أو في طريق الاستدلال .
ولا يخفى أنّ الأستاد ، وإن جعل هذا الشرط من مقوّمات الاجتهاد ، لكنّه كأنّه لا ريب في كونه موجبا للاعتماد والصحّة ، لا مقوّما ؛ فإنّ الاجتهاد ما كان بأزيد من ملكة الاستنباط وتحصيل الظنّ الخ ؛ وذلك حاصل للمعوج السليقة أيضا ؛ غاية الأمر كون استنباطه غير معتبر لسوء فهمه ؛ وعدم دخول البيت من بابه ؛ والمراد بالبيت بيت الاستنباط ، فلا يعترض على هذا الكلام .
[ الشرط ] الحادي عشر : أن لا يكون جربزة
؛ والمراد به من لا يستقرّ على شيء لحدّة ذهنيّة ، فإنّ تحصيل الظنّ المعتبر في الاجتهاد غير متيسّر له .
لا يقال : فعلى هذا ، من يجدّد النظر ويحصل له الظنّ على خلاف الظنّ الأوّل ، يلزم أن لا يكون مجتهدا ، وهو فاسد قطعا .
لأنّا نقول : الجربزي لا يتمكّن من تحصيل الظنّ في المرتبة الأولى أيضا ، بخلاف المجدّد نظره ، فإنّه يستقرّ رأيه على شيء أوّلا ، ويحصل له الظنّ بكونه حكما ، ثمّ لاطّلاعه على ضعف مستنده الأوّل ، يجدّد رأيه ؛ والفرق واضح .