العلم الإجمالي بالاختلاف : 324
العلم الاجمالي مع الشكّ في وجود الاختلاف : 325
كلام الشّيخ الأنصاري : 325
إذا كان الدليل عند المجتهد هو التّخيير : 325
امّا الجواب عن هذا : 326
العلم الإجمالي مع الشكّ في التفاضل : 326
الجواب عنه : 327
التّحقيق في المقام : 327
العلم الإجمالي مع الشكّ في الاختلاف والتفاضل : 327
العلم الاجمالي وعدم احتمال وجود مجتهد آخر : 327
الإنصاف هو التّعيين هنا : 328
الأمر الثاني : 328
فيه وجوه واحتمالات : 329
الفرق بين الموضوعيّة والطريقيّة الفتوى : 329
لزوم تطبيق العمل على رأى المجتهد : 329
على فرض وجوب الاستناد لا بدّ من التعيين : 330
لا يمكن قصد المجموع من المفتين : 330
حاصل الكلام : 330
الأمر الثالث الأورعيّة : 330
الملاك الأصيل هو الأعلميّة : 331
الملاك في الأورع : 331
الجواب من هذا القول : 331
الأورعيّة لها مزيد اعتبار : 332
الكلام في الأوثقية والأورعيّة : 332
الأمر الرابع : 333
الاجتهاد والتقليد — صفحة 454
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٤٥٤