فيمكن ان يقال بانّ التقرير أيضا يقوم مقام الخبر القولي عن وجود العدالة . لكن فيه تأمّل واشكال من حيث عدم شمول الدليل لمثل ذلك ، الّا إذا قلنا بانّ المقام مما يكون السكوت فيه حراما ، فيفيد حينئذ في المطلوب الّا في باب التقيّة .
نتيجة البحث :
والحاصل انّ ثبوت العدالة يتحقّق بخبر الثقة ، وكذا تثبت بالبيّنة والشياع المفيد ، وكما أنّها تثبت بالقول ، كذلك تثبت بالفعل والكتابة على ما يستفاد من الأدلّة .
وامّا ثبوتها بالتقرير باعتبار اجراء اصالة الصحّة في فعل من يجعل السكوت في هذا المقام ، إخبارا عن وجود العدالة ، الّا انه محلّ تأمّل واشكال ، إلّا في بعض الموارد الذي كان معه شاهد الحال والمقام حتّى يفيد المطلوب .
* * *