البائع ويعتبر الملكية بلا ترديد وبلا تعليق ويبرزه تارة بقوله بعتك وأخرى بقوله أبيعك وقس عليه جميع موارد الاحتياط في الانشائيات من العقود والايقاعات .
وأما الموضع الثالث وهي التعبديات فتارة يقع الكلام فيما لا يكون التكليف منجزا كالشبهة الحكمية بعد الفحص وكالشبهة الموضوعية مطلقا وأخرى في مورد تنجز التكليف أما على الأول فالظاهر عدم الاشكال عندهم في جوازه والحال انه يتوجه الاشكال بأنه ما الوجه في التفرقة فان الاحتياط إذا كان مجزيا فلا فرق بين تنجز التكليف وعدمه وان لم يكن مجزيا مع القدرة على التميز فلا وجه للتفرقة بين الموارد .
وأما على الثاني ، فتارة يقع الكلام في مورد عدم استلزام الاحتياط تكرار العمل وأخرى في مورد استلزامه تكراره . أما المورد الأول فيقع الكلام فيه في فروع ثلاثة :
الفرع الأول : ما لا يستلزم الاحتياط التكرار مع كون التكليف استقلاليا وكون التكليف معلوما في الجملة كما لو علم بتعلق الامر بالدعاء عند رؤية الهلال لكن لا يدري ان الدعاء عند رؤيته واجب أو مستحب ، ربما يقال بعدم جواز الاحتياط للزوم قصد الوجه اي الوجوب أو الاستحباب والتميز اي تميز الواجب عن المستحب .
ويرد عليه : ان مقتضى الاطلاق اللفظي عدم وجوبهما كما أن مقتضى الأصل العملي كذلك .
ان قلت : ما يترشح من قبل الامر لا يمكن أخذه في متعلقه . قلت :
قد مر الكلام فيه في بحث التعبدي والتوصلي وقلنا لا مانع من اخذ القربة وما يشابهها في متعلق الأمر مضافا إلى أنه يكفي لدفع الشبهة
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 52
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٥٢