البراءة بهذه الرواية وبعد التخصيص تصير نسبتها إلى اخبار التوقف المطلقة نسبة الخاص إلى العام وبمقتضى القاعدة المقررة يخصص العام بالخاص وتكون النتيجة جواز جريان البراءة في الشبهة بعد الفحص هذا ما افاده سيدنا الأستاذ قدس سره .
ولكن نحن منعنا انقلاب النسبة فلا بد من طي طريق آخر فنقول اخبار البراءة لا تشمل الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ولكن اخبار التوقف والاحتياط باطلاقها تشمل الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي فببركة اخبار البراءة تخصص اخبار الاحتياط والتوقف فتكون النتيجة تمامية اخبار البراءة .
الوجه الخامس : ان أدلة البراءة منصرفة إلى ما بعد الفحص عن الحكم الشرعي فلا مقتضي للبراءة قبل الفحص وبتقريب أوضح : ان حكم العقل بوجوب الفحص قرينة متصلة مانعة عن انقاد الظهور بالنسبة إلى ما قبل الفحص . وفيه انه لا وجه للانصراف ولا مدخل للعقل في الحكم الشرعي والمحكم اطلاق دليل البراءة .
الوجه السادس : ان جعل البراءة قبل الفحص ينافي تشريع الاحكام وبعبارة واضحة : تجويز ارتكاب ما يحتمل كونه حراما وترك ما يمكن كونه واجبا تضييع للأحكام الشرعية الملزمة وهذا الوجه حسن وقابل للاعتماد .
الوجه السابع : ما ورد في تفسير قوله تعالى
« فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ »
لاحظ ما رواه مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ
فقال ان اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيمة عبدي كنت عالما فان قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت وان قال كنت جاهلا قال أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك