ولا وجه له فان اعراضهم يمكن أن يكون مبنيا على بناء فاسد في نظرنا فالحق ان الاعراض لا يسقط اعتبار الخبر الصحيح كما أن عمل المشهور لا يوجب جبر ضعف الخبر الضعيف .
الوجه التاسع : للاستدلال على اعتبار الخبر الواحد العقل .
وللاستدلال به تقريبان : التقريب الأول انا نعلم بصدور جملة من هذه الأخبار المدونة في الكتب عن المعصوم عليه السلام ومقتضى تنجيز العلم الاجمالي العمل على طبق جميع هذه الأخبار .
وأورد على هذا التقريب الشيخ الأنصاري : بأن لازم هذا البيان العمل بجميع الامارات من الروايات والاجماعات والأقوال المشهورة بين الأصحاب وغيرها ولا يختص بخصوص الاخبار .
وأجاب عن هذا الاشكال صاحب الكفاية بالانحلال توضيحه : ان لنا علما اجماليا كبيرا وهو العلم بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة ولنا علم اجمالي متوسط وهو العلم بكون عدة من الامارات الدالة على الحكم الالزامي مطابقا مع الواقع . ولنا علم اجمالي صغير وهو العلم بوجود عدة روايات مطابقة مع الواقع في الكتب الأربعة وحيث إنه لا تفاوت من حيث العدد بين الأقسام الثلاثة ينحل العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي المتوسط وينحل العلم الاجمالي المتوسط بالعلم الاجمالي الصغير وبعبارة واضحة : نعلم اجمالا مثلا بمائة تكليف الزامي في الشريعة ونعلم علما اجماليا بمائة في جميع الامارات ونعلم اجمالا بمائة في الكتب الأربعة ولا نقطع بأن المائة في الكتب الأربعة غير المائة الموجودة في الشريعة ففي النتيجة لا نقطع بوجود تكليف غير المائة الموجودة في الكتب الأربعة فطبعا ينحل العلم الاجمالي الكبير والمتوسط بالعلم الاجمالي الصغير فلا مقتضي للاحتياط إلّا بما في الكتب الأربعة .