وثانيا : سلمنا ان الجهالة بمعنى عدم العلم لكن مع ذلك لا يكون التعليل مانعا عن المفهوم لأنه إذا ثبت كون خبر العادل حجة لا يكون العمل بقوله جهالة ومع وجود خبر العادل يكون الطريق العلمي موجودا ويرتفع الجهل به وبعبارة أخرى : يكون خبر العادل خارجا عن عموم التعليل موضوعا ويكون المفهوم حاكما على عموم التعليل لأنه يتصرف في موضوعه فان موضوعه الجهل والحال ان مقتضى المفهوم ان خبر العادل علم تعبدا وعلى الجملة لو لم يكن المفهوم حاكما على عموم العلة كان عموم العلة مانعة عن المفهوم ولكن حيث إن المفهوم حاكم على عموم العلة فلا تصل النوبة إلى المعارضة وان شئت قلت إن المفهوم يتصرف في موضوع العموم .
ان قلت : سلمنا ما ذكر لكن ذيل الآية يقتضي عدم الفرق بين خبر العادل والفاسق فان قوله تعالى
« فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ »
يقتضي عدم الفرق إذ العمل بقول العادل أيضا يمكن أن يكون موجبا للندامة فلا فرق بين المقامين .
قلت : الانسان إذا عمل بما هو وظيفته لا يكون نادما وعلى فرض الندامة لا يكون ملوما لا عند العقلاء ولا عند الشارع ومن الظاهر أن العمل بقول العادل بعد قيام الدليل على كون خبره علما لا يكون موجبا للايراد والاشكال ويكون العامل به عاملا بالوظيفة والعامل بالوظيفة لا يكون ملوما ولا يكون مستحقا للعقوبة .
ان قلت : الحكومة لا تتصور في المقام لان الحكومة عبارة عن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما في قوله لا ربا بين الوالد والولد فان الربا حرام بادلته ونفي الربا بين الوالد والولد ينفي الحرمة بلسان نفي الموضوع اي لا يحرم الربا إذا كان بين الوالد والولد أو اثبات الحكم بلسان اثبات الموضوع كما في قوله عليه السلام