للمضاف نحو : خير في لا خيرا منك عندنا ، وإنّما الحق بالمفعول لأنّ لا بمعنى أنفي فما بعدها في معنى المفعول .
قال : وأمّا المفرد فمفتوح نحو : لا غلام لك عندنا .
أقول : اسم لا لنفي الجنس إنّما يكون منصوبا إذا كان مضافا أو مضارعا له كما مرّ ، وأمّا المفرد أعني غير المضاف والمضارع له فمفتوح أي يجب أن يبنى على الفتح نحو : لا غلام لك . أمّا البناء فلأنّه جواب عن سؤال مقدّر كأنّ سائلا قال : هل من غلام لي عندك ؟ فقيل في جوابه : لا غلام لك عندنا ، وكان من الواجب أن يقال : لا من غلام لك عندنا ، بزيادة من ليطابق السؤال الجواب لكنّهم حذفوها من الواجب بقرينة السؤال فتضمّنها الجواب واحتاج إليها وأشبه بذلك الحرف وأمّا البناء على الحركة فللفرق بين البناء اللازم والعارض ، وأمّا البناء على الفتح فلخفّة الفتحة ، وقد يحذف اسم لا إذا كان معلوما نحو : لا عليك أي لا بأس عليك .
قال : وخبر ما ولا بمعنى ليس وهي اللغة الحجازيّة ، والتميميّة رفعهما على الابتداء .
أقول : الضرب السابع من ضروب الملحق بالمفعول خبر ما ولا بمعنى ليس أي المنصوب بهما نحو : ما زيد منطلقا ، ولا رجل أفضل منك ، وهي أي هذه اللغة أعني النصب ( بما ولا ) لغة الحجازيّة ولغة التميميّة رفعهما على الابتداء أي رفع الاسمين الواقعين بعد ( ما ولا ) على أنّ الأوّل مبتدأ والثاني خبره ودليل الحجازيّة قوله تعالى :
« ما هذا بَشَراً »
« 1 » و
« ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ »
« 2 » ودليل التميميّة دخولهما على القبيلتين أعني الأسماء والأفعال فإنّ العوامل يجب أن تختصّ بأحدهما .
هامش
( 1 ) يوسف : 31 .
( 2 ) المجادلة : 2 .