أقول : الأصل في المبتدأ والخبر هو الثبوت لأنّ الحذف خلاف الأصل لكن يجوز حذف أحدهما عند الدلالة أي إذا وجدت قرينة تدلّ على ذلك المحذوف كما قال اللّه تعالى :
« فَصَبْرٌ جَمِيلٌ »
فإنّه إمّا خبر لمبتدأ محذوف والتقدير أمري صبر جميل ، أو مبتدأ لخبر محذوف والتقدير فصبر جميل أجمل ، والقرينة هاهنا وجود فصبر جميل لأنّه يصلح أن يكون أحد جزئي الكلام فيدلّ على أنّ الجزء الآخر محذوف يناسبه .
قال : والاسم في باب كان نحو : كان زيد منطلقا .
أقول : لمّا فرغ من الصنف الأوّل من ضروب الملحق بالأصل شرع في الضرب الثاني وهو الاسم في باب كان أي المرفوع بالأفعال الناقصة ، والأفعال الناقصة أفعال تذكر في باب الفعل وسميّت ناقصة لأنّ فيها نقصانا ، وذلك لأنّها أفعال لا تتمّ بفاعلها بل تحتاج إلى اسم آخر تنصبه كما سيجيء ويسمّى المرفوع اسمها ، والمنصوب خبرها ، فالاسم بمنزلة الفاعل والخبر بمنزلة المفعول نحو : كان زيد منطلقا .
قال : والخبر في باب أنّ نحو إنّ زيدا منطلق .
أقول : الضرب الثالث من ضروب الملحق بالفاعل هو الخبر في باب أنّ أي المرفوع بالحروف المشبّهة بالفعل ، وهي ستّة أحرف - تذكر في باب الحرف إن شاء اللّه تعالى - تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمّى اسمها وترفع الخبر ويسمّى خبرها .