وحكى ابن الصيرفي أيضا عن أبي البقاء : أنه كان يختار جواز أخذ بني هاشم من الزكاة إذا منعوا حقهم من خمس الغنيمة .
وقال ابن الصيرفي أيضا : خرجت جواز دفع الرشوة إلى القاضي الظالم لدفع ظلمه على محامل الخراج ، وذاكرت بذلك شيخي أبا البقاء ، فلم يصوبه ، قال : ثم رأيت ابن عقيل في فنونه صرح بما خرجته .
قال : وسمعت شيخنا أبا البقاء يقول فيمن رأى رجلا نائما ، وقد دخل عليه وقت الصلاة : لا يوقظه ؛ لأنه غير مخاطب ، قال : ويغلب على ظني أنه حكاه عن شيخه أبي حكيم .
قال : وقرأت بخط بعض أصحاب أبي الخطاب : أنه سأل أبا الخطاب عن هذه المسألة .
فقال : نعم يوقظه .
قال : وحكى عن شيخنا أبي محمد بن قدامة المقدسي مثل ذلك .
قال : ورأيت في فنون ابن عقيل هذه المسألة ، وقد جرت فيها مذاكرات بين ابن عقيل ورجل آخر معين ، واختلفا في ذلك .
ومن كلامه في حواشي المفصل : " أفعل " تستعمل على وجهين :
أحدهما : يدل على أن فضل المذكور زائد على فضل من أضيف إليه أفعل فهذا يستعمل على ثلاثة أوجه ب " من " كقولك : زيد أفضل من عمر ، وهذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، لعلة ليس هذا موضعها ، وبالإضافة ، كقولك : زيد أفضل القوم ، وهذا لا يضاف إلى مضاف إلى ضميره ، فلا تقول : زيد أفضل إخوته ، وبالألف واللام ، كقولك : زيد الأفضل .
والوجه الثاني : أن لا يكون " أفعل " للزيادة ، بل لاشتهار المذكور بالفضل وتخصيصه من دونهم ، كقولك : زيد أفضل القوم ، كما تقول : فاضل ، وعلى هذا يجوز أن يضاف إلى ضميره ، كقولك : زيد أفضل قومه ، وأحسن إخوته ، أي هو الفاضل من بينهم ، وهذا يثنى ويجمع ويؤنث ، ومنه الفرق بين قوله : من دخل داري فله درهم ، ومن دخل داري له درهم .
بإسقاط الفاء ، أي إنه مع إثباتها يكون ضامنا له الدرهم على دخوله ، ومع سقوطها يحتمل أن يكون أخبر عنه بأنه يملك درهما ، لا أنه ضمن له شيئا ، وقال : الفرق بين " واو " مع " واو " العطف يتبين بقولك : " قم أنت وزيد " إذا رفعت " زيد " كنت آمرا لهما بالقيام ، لأن حكم
اللباب في علل البناء والإعراب — صفحة 32
مساهمون: أبو البقاء العكبري
ص٣٢