يعنى وجدانا كه طواف صلاة نيست ، ولى شارع مقدس فرض نموده كه طواف هم نماز است در نتيجه احكام مناسب نماز براى طواف هم ثاب مىشود .
3 . مىدانيم كه در شرع اسلام نسبت احكام خاصى دارد از قبيل حرمت نكاح با مادر نسبى و خواهر نسبى و . . .
حال دليل شرعى مىگويد : لحمه الرضاع كلحمة النسب ، يعنى تاروپود رضاع همانند تاروپود نسب است ؛ يعنى خون و پوست و گوشت و استخوانى كه از راه رضاع رشد كند همانند خون و پوست و . . . نسب است در نتيجه احكامى كه براى نسب بود براى رضاع هم هست ، يعنى مثلا نكاح با مادر رضاعى و خواهر رضاعى هم حرام است .
فرقهاى حكومت با تخصيص : حكومت و تخصيص در پنج مورد باهم فرق دارند كه ذيلا بيان مىداريم :
1 . تخصيص اخراج حكمى است ، ولى حكومت اخراج موضوعى است و به تعبير كاملتر تصرف دليل حاكم در عقد الوضع و يا عقد الحمل دليل محكوم است البته اولى حقيقتا و وجدانا است ، ولى دومى ادعاء و تنزيلا .
2 . تخصيص همواره به نحو تضييق است ، ولى حكومت گاهى به نحو تضييق و گاهى به نوع توسعه است .
3 . در باب حكومت دليل حاكم تجسم رجحان است و هيچ مرجح ديگرى لازم نيست ، ولى در عام و خاص اگر دليل خاص نص يا اظهر باشد بر دليل عام مقدم مىشود و مخصص آن است ، ولى اگر خاص هم مثل عام ظاهر باشد ظهورين مساوى و معارض خواهند بود و اگر احيانا عام اقوى باشد از حيث دلالت دليل عام مقدم است از قبيل اينكه عام مىگويد اكرم العلماء و خاص مىگويد : ينبغى اكرام النحويين حال محتمل است ينبغى به معناى يجب باشد كه مؤكد عام مىشود نه مخصص و محتمل است به معناى يجوز و يستحب باشد كه مخصص عام است و حيث اينكه دو احتمالى و مجمل است پس خاص مقدم نمىشود ، بلكه عام مقدم است البته اين سخنان بر مبناى شيخ انصارى است نه ميرزاى نايينى و مرحوم مظفر و آخوند كه دليل
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 363
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٣٦٣