يكون هذا الجمع علما له ، ولو رد إلى الواحد لم يقع النسب إلى المقصود إليه فلذلك وجب بقاء الجمع في حال النسبة إذ كان اسما لشخص ، وكذلك حكم جميع كل جمع مكسر ومن ذلك قولهم للذي يكثر النظر في الفرائض : فرضي ، وذلك أن الواحد فريضة فوجب حذف الياء والهاء على ما ذكرناه في فعيلة ، وأما « 1 » قولهم : مدايني ، ومعافري ، وضبابي ، وكلابي ، فإنما نسب إلى لفظ الجمع لأنها أسماء لبلد أو شخص فالنسبة يجب أن يكون إلى لفظه ، وأما ما كان في أسماء الجموع لا واحد لها من لفظها نحو ، نفر ، وقوم ، ونسوة ، ورهط ، فالنسب يقع إلى لفظها سواء كانت لشخص أو واقعة على معناه ، وإنما وجب ذلك لأنها لو ردت إلى واحدها لم يكن من لفظ واحدها أن المراد من هذه الجموع دون غيرها ، فلذلك وجب بقاء لفظها في النسب اسما كان لشخص أو كان لجمع فاعرفه .
النسب إلى الاسم المضاف
قال أبو الحسن : الأجود / في هذا أن تقسم المضاف والمضاف إليه على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون الثاني معرفة مقصودا إليه ، والأول به معرفة ، فإذا كان كذلك فالنسب إلى الثاني لأن الأول اختص به يعني بالثاني وهو في نفسه معروف ، فتقول في ابن الزبير : زبيري .
والوجه الثاني : أن يكون المضاف والمضاف إليه كنية نحو : أبي الحسن ، وأبي عمرو ، فالأول مشترك لجميع المكنيين ، وإنما اختلفوا بالثاني فصار حكمه كحكم الزبير في اختصاص الأول به ، فالأجود في هذا أن ينسب إلى الثاني فنقول : حسني .
والوجه الثالث : غير معروف للأول ولكن الأول والثاني جعلا اسما واحدا
هامش
( 1 ) في الأصل : وما .