وذلك أن ما فيه الألف واللام لفظه لفظ المفرد ، وهو معرفة فصار التعريف فيه بالألف واللام كالتعريف بالقصد مع ( يا ) ، ألا ترى أن قولك : يا رجل ، إذا قصدت قصده فجرى في التعريف مجرى ما فيه الألف واللام بمنزلة المفرد المعرفة العلم ، ولو عطفت على الأول أعني الذي فيه الألف واللام لم يجز فيه إلا الضم ، ووجب أن يختار ما يشاكله وهو الرفع ، وأما من اختار النصب [ فقد ] « 1 » جعل الألف واللام مقام التنوين والإضافة ، فلو كان الاسم مضافا أتوا « 2 » بالنصب فكذلك ما قام « 3 » مقامهما فوجب لهما النصب وهذه العلّة فيها إدخال ، وذلك أن التقدير لو كان صحيحا لوجب النصب في النعت إذ كانت فيه الألف واللام ولم يجز رفعه كما يجوز رفع المضاف ، فلما كانت الألف واللام في النعت لم توجب نصبه علمنا أنهما لا يجعلان الاسم كالمضاف ، وإذا كان كذلك جرى ما فيه الألف واللام مجرى المفرد العلم المعرفة ، فكان الأولى فيه أن يكون مرفوعا ليشاكل لفظ ما قبله .
واعلم أن ما فيه الألف واللام لا يجوز أن تدخل [ يا ] « 4 » عليه ؛ إلا اسم اللّه تعالى « 5 » ، وإنما لم يجز ذلك ؛ لأن الألف واللام تعريفهما من جنس تعريف ( يا )
هامش
وقال أيضا : " فإن عطفت اسما فيه ألف ولام على مضاف أو منفرد فإن فيه اختلافا .
أما الخليل ، وسيبويه ، والمازني فيختارون الرفع . . .
وأما أبو عمرو ، وعيسى بن عمر ، ويونس ، وأبو عمر الجرمي فيختارون النصب . . . " .
ثم يقول : " والنصب عندي حسن على قراءة الناس . . . " المقتضب 4 / 211 - 213 .
ونرى المبرد هنا يضع المازني بين من يختار الرفع ، في حين صنّفه الورّاق بين من يختار النّصب ، وكذلك إذا عدنا إلى شرح المفصل نرى ابن يعيش يؤيد المبرد في مذهب المازني . شرح المفصل 2 / 3 .
( 1 ) زيادة ليست في الأصل .
( 2 ) في الأصل : أمنوا .
( 3 ) في الأصل : مقام .
( 4 ) زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق .
( 5 ) قال سيبويه : " واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي اسما فيه الألف واللام البتّة ، إلا أنهم قد قالوا يا اللّه اغفر لنا ، وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه ، وكثر في كلامهم فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الكلمة . . . " . الكتاب 1 / 309 ( بولاق ) ، وشرح المفصل 2 / 9 ( إدارة الطباعة المنيرية ) .