أراد : بيع ، فقلب الياء واوا ، لسكونها ، وانضمام ما قبلها ، كما قلبوها في نحو : موسر ، وموقن ؛ والأصل : ميسر ، وميقن ؛ لأنّهما من اليسر واليقين ، إلّا أنّه لمّا وقعت الياء ساكنة مضموما ما قبلها ؛ قلبوها واوا ، فكذلك ههنا .
[ الفعل اللّازم لا يبنى للمجهول ]
فإن قيل : فهل يجوز أن يبنى الفعل اللّازم للمفعول به ؟ قيل : لا يجوز ذلك على القول الصّحيح ، وقد زعم بعضهم أنّه يجوز ، وليس بصحيح ، إلّا أنّك « 1 » لو بنيت الفعل اللّازم للمفعول به ، لكنت تحذف الفاعل ، فيبقى الفعل غير مستند « 2 » إلى شيء ، وذلك محال ، فإن اتّصل به ظرف الزّمان ، أو ظرف المكان ، أو المصدر ، أو الجارّ والمجرور ، جاز أن تبنيه عليه ، ولا يجوز أن تبنيه على الحال ؛ لأنّها لا تقع إلّا نكرة ، فلو أقيمت مقام الفاعل ؛ لجاز إضمارها « 3 » كالفاعل ، فكانت تقع معرفة ، والحال لا تقع إلّا نكرة .
فإن قيل : فلم إذا أقيم الظّرف مقام الفاعل يخرج عن الظّرفيّة ، ويجعل مفعولا ؛ كزيد وعمرو وما أشبه ذلك ؟ قيل : لأنّه يتضمّن معنى حرف الجرّ ، فلو لم ينقل ، لعلّقته بالفعل مع تضمّن حرف الجر ، فالفاعل لا يتضمّن حرف الجرّ ، فكذلك ما قام مقامه .
فإن قيل : فالمصدر لا يتضمّن حرف الجرّ ، فهل ينقل أو لا ؟ قيل :
اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب بعضهم إلى أنّه لا ينقل ؛ لأنّه ليس بينه وبين الفعل واسطة ، وذهب آخرون إلى أنّه ينقل ، واستدلّوا على ذلك من وجهين :
أحدهما : أنّ الفعل لا بدّ له من الفاعل ، والمصدر لو لم يذكر ؛ لكان الفعل دالّا عليه بصيغته ، فصار وجوده وعدمه سواء ، والفاعل لا بدّ / له / « 4 » منه ، فكذلك ما يقوم مقامه ينبغي أن يجعل بمنزلة المفعول الذي لا يستغنى بالفعل عنه .
والوجه الثّاني : أنّ المصدر إنّما يذكر تأكيدا للفعل ، ألا ترى أنّ قولك :
« سرت سيرا » بمنزلة / قولك / « 5 » : « سرت سرت » فكما لا يجوز أن يقوم الفعل مقام الفاعل ، فكذلك لا يجوز أن يقوم مقامه ما كان بمنزلته ؛ فلهذا ، وجب نقل المصدر .
هامش
( 1 ) في ( س ) لأنّك ؛ وكلاهما صحيح .
( 2 ) في ( س ) مسند .
( 3 ) في ( ط ) إظهارها ؛ والصّواب ما أثبتناه من ( س ) .
( 4 ) سقطت من ( س ) .
( 5 ) سقطت من ( س ) .