حروفه « 1 » ، كما يرى رأي شيوخه في امتناع إعمال فعل وفعيل « 2 » ، ويصوب رأي المازني في جواز تقديم التمييز على عامله في مثل « عرقا تصبب » « 3 » ومما خالفه فيه كذلك ، إعمال « إن » المخففة التي بمعنى « ما » ففي مثل « إن زيد منطلق » لا يرى سيبويه غير الرفع جائزا ، والمبرد يجيز النصب ، مستدلا بقوله تعالى :
إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً
( الكهف - الآية 5 ) ،
إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ
( الملك - الآية 20 ) « 4 » . والملاحظ هنا أن المبرد لم يشر في هذين المثالين إلى تأثير « إلا » في إعراب الجملتين ، وأنكر عليه رفع المضارع في نحو : خفت أن لا تقوم ، وقال إنه بعيد ، ولم يستحضر هنا قول الشاعر :
ولا تدفنني في الفلاة فإنني * أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها « 5 »
وفي بعض المواضيع يضعف رأي سيبويه دون أن يرفضه كليا . فمن ذلك قوله : « القياس وأكثر كلام العرب أن تقول : هذه أربعة عشرك ، فتدعه مفتوحا ، وقوم من العرب يقولون : هذه أربعة عشرك ، ومررت بأربعة عشرك ، وهم قليل وله وجه من القياس وأجاز سيبويه الضم على بعد » « 6 » .
كما ضعف تخريجه في إعراب قوله تعالى :
أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ
( 35 ) ( المؤمنون ) ، فقال : إن سيبويه يرى أن « يعد » وقعت على « أن » الثانية ، وذكر « أن » الأولى ليعلم أي شيء يكون الإخراج ، وهذا قول ليس بالقوي . أما رأي المبرد فهو أن المعنى : أيعدكم إذا متم إخراجكم . وهذه المسائل من قضايا ملك النحاة المشهورة « 7 » .
هامش
( 1 ) المقتضب ، ج 2 ص 154 .
( 2 ) المقتضب ، ج 2 ص 118 .
( 3 ) المقتضب ، ج 3 ص 36 .
( 4 ) المقتضب ، ج 1 ص 49 - 50 .
( 5 ) المقتضب ، ج 1 ص 50 .
( 6 ) المقتضب ، ج 2 ص 178 .
( 7 ) المقتضب ، ج 2 ص 358 - 360 .