وأما قولهم « أجمعنا على أن كسرة الدال في قولهم واحد اثنان إنما كان لإلقاء حركة همزة اثنان ، وهمزة اثنان همزة وصل » قلنا : إنما جاز ذلك هاهنا لأن « واحد » في حكم الوقف كنحوه في العدد ، و « اثنان » في حكم المستأنف المبتدأ به ، وإذا كان في حكم المستأنف المبتدأ به كانت همزته بمنزلة همزة القطع ، وإن كانت همزة وصل ؛ لأن همزة القطع وهمزة الوصل تستويان في الابتداء ؛ ولهذا يقولون « واحد اثنان » فيثبتون فيه الهمزة وإن كانت همزة وصل ؛ لأن « واحد » في حكم الوقف ، و « اثنان » في حكم المستأنف ، ولذلك يقولون « ثلاثة أربعة » فيحذفون الهمزة من « أربعة » ولا يقلبون الهاء من ثلاثة تاء ؛ لأن الثلاثة عندهم في حكم الوقف والأربعة في حكم المستأنف ، وهم إنما يقلبون [ 316 ] الهاء تاء في حالة الوصل ، وإذا كانت في تقدير الوقف بقيت هاء ، وإن ألقيت عليها حركة ما بعدها ، كما تكون هاء إذا لم يكن بعدها شيء واللّه أعلم .
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحو البصريين والكوفيين — صفحة 613
مساهمون: أبو البركات بن الأنباري
ص٦١٣