وأما قولهم : « إن هذا يلزمكم في تجويزكم كيف تكون أكون بالرفع ؛ لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه » قلنا : الفرق بينهما أنا إذا رفعنا الفعل بعد كيف فإنما نقدّر أن هذا الكلام قد خرج على حال علمها المجازي ؛ فانصرف اللفظ إليها ؛ فلذلك صح الكلام ، ولم يمكن هذا التقدير في الجزم بها على المجازاة لأن الأصل في الجزاء أن لا يكون معلوما ؛ لأن الأصل في الجزاء أن يكون بأن ، وأنت إذا قلت « إن قمت قمت » فوقت القيام غير معلوم ، فلما كان الأصل في الجزاء أن يكون غير معلوم بطل أن تقدر كيف في الجزاء واقعة على حال معلومة لأنها تخرج من الإبهام وتباين أصل كلمات الجزاء ؛ فلذلك لم يجز الجزم بها على تقدير حال معلومة ، واللّه أعلم .
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحو البصريين والكوفيين — صفحة 531
مساهمون: أبو البركات بن الأنباري
ص٥٣١