فإن قيل عدم التعيين في الآية ممنوع ؛ فإن المجرور من
فِيهِ
عائد إلى الليل لا محالة - قلنا : نعم ، ولكن باعتبار احتمال أن يعود إلى كل من الليل والنهار يتحقق عدم التعيين .
( وإما على غير ترتيبه ) أي : ترتيب اللف سواء كان معكوس الترتيب . . .
شرح
ما لكل واحد من المتعدد على سبيل الترتيب ، الأول للأول والثاني للثاني من غير تعيين ما لكل للاتكال على رد السامع ما ذكر في النشر لما ذكر في اللف بالمناسبة المعنوية ( قوله : فإن قيل إلخ ) حاصله أنا لا نسلم أن هذه الآية من قبيل اللف والنشر لاشتراطهم فيه عدم تعيين شئ مما ذكر ، ثانيا : لما ذكر أولا وقد وجد التعيين في هذه الآية لأن الضمير المجرور في قولهلِتَسْكُنُوا فِيهِ« 1 » عائد على الليل في نفس الأمر قطعا فقد تعين ما يعود إليه السكون بالضمير ، فكأنه قيل لتسكنوا في الليل لأن الضمير عبارة عن مرجعه ، ولو قيل كذلك لم يكن الكلام من باب اللف والنشر قطعا ، وحاصل الجواب أن المراد بعدم التعيين كون اللفظ بحسب ظاهره محتملا ، والضمير يحتمل الليل والنهار بحسب ظاهره ، وإن كان مصدوقه في نفس الأمر هو الليل وليس المراد به الاحتمال في نفس الأمر إذ لا معنى له لأنه لو أريد ذلك لم يتحقق لف ونشر أبدا لتعيين المراد في نفس الأمر في كل فرد من أفراد النشر ( قوله : ممنوع ) أي : فلا يصح التمثيل بالآية للف والنشر ؛ لأنه يشترط فيه عدم التعيين ، ( وقوله : عائد ) أي : في الواقع ( وقوله : لا محالة ) أي : قطعا ( وقوله : قلنا نعم ) أي : مسلم أنه راجع لليل نظرا للواقع وأما بالنظر للفظ فيحتمل رجوعا للنهار وحينئذ فلا تعيين فيه بحسب اللفظ وعدم التعيين المشترط إنما هو بحسب اللفظ وذلك موجود في الآية لا بحسب المعنى .
( قوله : وإما على غير ترتيبه ) أي : وإما أن يكون النشر على غير ترتيب اللف ( قوله : سواء كان معكوس الترتيب ) أي : سواء كان نشره على العكس ترتيب اللف بأن يكون الأول من النشر للآخر من اللف والثاني من النشر للذي يليه الآخر من اللف والثالث من النشر للذي يليه ما قبل الآخر من اللف وهكذا ، وهذا هو المشهور عند
هامش
( 1 ) القصص : 73 .