وما يقال : إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على إطلاقه ؛ يعنى : أن
شرح
اللغوي ، ثم لا يخفى أن كون التشبيه الاصطلاحي من مقاصد علم البيان الباحث عن أحوال اللفظ العربي من حيث وضوح الدلالة يقتضى أن يكون عبارة عن اشتراك شيئين في معنى الذي هو مدلول الكلام ، أو الكلام الدال على اشتراك شيئين في معنى ، والتشبيه اللغوي كما يأتي عبارة عن فعل المتكلم ؛ فبينهما مباينة ، فأين الأخصية ؟ وقد يجاب بأن المصنف لما فسر التشبيه الاصطلاحي - أيضا - بفعل المتكلم - حيث جعل جنسه التشبيه اللغوي - كان أخص منه ، وحينئذ فمعنى كونه من مقاصد علم البيان ، أن البحث عمّا يتعلق به من الطرفين - ووجه الشبه ، وأداته ، والغرض منه - من مقاصده ، وإنما فسره بفعل المتكلم ؛ لأنه المعنى الحقيقي عندهم ، وإن كان التشبيه قد يطلق على الكلام الدال على المشاركة ، وإنما كان فعل المتكلم معنى حقيقيّا لهذا اللفظ ؛ لإطلاقه عليه إطلاقا شائعا ، ويشتقون منه المشبه لفاعله والمشبه والمشبه به للطرفين ووجه شبه والغرض منه وأداته ، ولا يصح شئ من ذلك إذا أريد به الكلام الدال ، ( قوله : وما يقال . . . إلخ ) هذا جواب عن سؤال تقديره : إن الظاهر كالضمير في العود إلى المذكور ؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة ؛ كانت عين الأولى ، وحينئذ فلا يتم ما ذكر من التوجيه ، فقول الشارح : " وما يقال " أي : اعتراضا على ما تقدم ، ( قوله : إذا أعيدت معرفة ) أي :
بلفظها الأول قال يس ، وانظر هل الإعادة بالمرادف كذلك ، ( قوله : فليس على إطلاقه ) أي : وكذا ما يقال : إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى ، ألا ترى قوله تعالى :وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ« 1 » مع امتناع المغايرة هاهنا ، وقوله : ( فليس على إطلاقه ) أي : بل أكثرى لا كلى ؛ وذلك لأنه مقيد بما إذا لم تقم قرينة على المغايرة كما هنا ، فإن القرينة هنا على المغايرة ، قوله : والمراد إلخ ، ثم إن ظاهره أن عود الضمير إلى ما قبله كلىّ وفيه بحث ؛ لأنه يمكن حمل الضمير على الاستخدام ، نعم الغالب في المضمر إرادة المعنى الأول ؛ فاستوى مع إعادة الظاهر - فتأمل اه يس .
هامش
( 1 ) الزخرف : 84 .