لتطابق اللفظ والمعنى ( والثانية بالتضمن ) لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له ( والثالثة بالالتزام ) لكون الخارج لازما للموضوع له ، . . .
شرح
- كذا نقل الحفيد عن الشارح في حواشي المطول ، وذكر العلامة يس : أن المراد بالتقييد ما يشمل تقييد الإضافة كأن يقال : دلالة المطابقة وتقييد الصفة كما يقع في عباراتهم من قولهم الدلالة المطابقية ، ولا ينافي ذلك قول المصنف بالمطابقة ؛ لأن المراد بهذه المادة فيشمل نحو المطابقية لا بهذا اللفظ ، وفي بعض النسخ وتختص الأولى وهي بمعنى النسخة الأولى ؛ لأن تختص من الخصوص لا من الاختصاص ، وحينئذ فالمعنى تختص الأولى بالمطابقة ولا يطلق هذا الاسم على غيرها ( قوله : الأولى ) أي : وهي الدلالة على تمام ما وضع له اللفظ ( قوله : لتطابق اللفظ والمعنى ) أي : توافقهما بمعنى أن اللفظ انحصرت داليته على هذا المعنى ولم يزد بالدلالة على غيره ، كما أن المعنى انحصرت مدلوليته لهذا اللفظ فلا يكون مدلولا لغيره ( قوله : والثانية ) أي : وهي الدلالة على جزء ما وضع له اللفظ ( قوله : لكون الجزء ) أي : المفهوم من اللفظ وذلك كالحيوان ، وقوله في ضمن المعنى الموضوع له وذلك المعنى هو مجموع الناطق ، وحيث كان الجزء في ضمن المعنى الموضوع له فيفهم عند فهمه ، وكلام الشارح هذا يشير إلى أن دلالة التضمن فهم الجزء في ضمن الكل ، ولا شك أنه إذا فهم المعنى فهمت أجزاؤه معه فليس فيها انتقال من اللفظ إلى المعنى ومن المعنى إلى الجزء بل هو فهم واحد .
يسمى بالقياس إلى تمام المعنى مطابقة وبالقياس إلى جزئه تضمنا فيكون اللفظ مستعملا في الكل أعنى مجموع الجزأين مثلا ، وأما إذا استعمل اللفظ في الجزء مجازا كان فهمه منه مطابقة ؛ لأنه تمام ما عنى به بالوضع الثانوي المجازى ، وقال بعضهم : إن التضمن فهم الجزء من اللفظ مطلقا سواء استعمل اللفظ فيه أو في الكل ، واختاره العلامة السيد ضرورة أنك إذا استعملته في الجزء فلعلاقة الجزئية فما زالت الجزئية ملاحظة ، واعلم أن هذا الخلاف جار في دلالة الالتزام أيضا ، فقيل أنها فهم اللازم في ضمن الملزوم ، وقيل فهم اللازم مطلقا ، وقد تعلمت ما يترتب على الخلاف ، فإن قلت : إن الفهم وصف للشخص الفاهم والدلالة التضمنية والالتزامية وصف اللفظ الدال ، فكيف تعرف دلالة