ولو سلم فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى ، ولا يلزم منه تحقق الإفراد في جميع صور تحقق هذا المعنى ، ثم السببى والفعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح حيث سمى في قسم النحو الوصف بحال الشئ . . .
شرح
موجود وإن كان غير مقصود ، والمصنف إنما عول في علة الإفراد على عدم إفادة التقوى لا على عدم قصده ( قوله : ولو سلم ) أي : كونها لا تفيد التقوى عند قصد التخصيص ، فالمراد إلخ ، وحاصله كما قرره بعضهم أن الإفراد معلول وملزوم لعدم السببية وعدم التقوى وهما لازم له وعلة فيه ، فمتى وجد الإفراد كانت العلة متحققة ، ولا يلزم من هذا أنه كلما وجدت العلة وجد الإفراد ، فالإفراد مقصور على العلة ، والعلة ليست مقصورة عليه لعدم اطرادها ، وأورد عليه أنه إن كان هذا المعنى علة للإفراد ، فيلزم أنه حيث وجد وجد الإفراد لما بين العلة والمعلول من التلازم ، فمتى وجد أحدهما وجد الآخر ، وإن لم يكن علة فلا يصح التعليل به ، وأجيب بأنه علة ناقصة فلا بد من انضمام أمر آخر إليه في ترتب الإفراد عليه ، وحينئذ فلا يلزم من وجود ذلك المعنى وجود الإفراد ؛ لأن العلة الناقصة توجد ولا يوجد المعلول ، وإنما يلزم وجوده مع العلة التامة ، لكن اعترض هذا الجواب بأن الأمر الآخر الذي تتم به العلة لم يعلم ، والأولى ما ذكره العلامة النوبى في شرحه لهذا الشرح ، وحاصله أن قول المصنف فلكونه غير سببي إلخ هذه العلة من باب الشرط فانتفاء السببية والتقوى شرط والإفراد مشروط ، ومن المعلوم أنه يلزم من وجود المشروط : كالإفراد وجود الشرط كانتفاء الأمرين ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط فقول الشارح ولو سلم أي : كونه لا يفيد التقوى عند قصد التخصيص ، فالمراد أن إفراد المسند يكون أي يوجد لأجل هذا المعنى أي لكونه مشروطا به فهو لا يكون مفردا إلا بتحقق هذا الشرط ، ولا يلزم أنه كلما تحقق هذا الشرط تحقق كون المسند مفردا ، إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه ، ويلزم من وجود المشروط وجود الشرط ، وحاصله أنه كلما كان المسند مفردا لم يكن سببيا ولا مفيدا للتقوى ، وليس كلما لم يكن سببيا ولا مفيدا للتقوى يكون مفردا ، وإنما كان هذا أولى ؛ لأن حمل العلة على الشرط - وإن كان بعيدا من كلام الشارح - إلا أنه لا يرد عليه شئ - فتأمل .
( قوله : من اصطلاحات السكاكى ) أي : من مخترعاته ( قوله : في قسم النحو ) أي : في القسم المدون في النحو ومن كتابه المفتاح ( قوله : الوصف بحال الشئ ) أي :