غير مطمع في ذكره ) أي : ذكر الفاعل لإسناد الفعل إلى المفعول وتمام الكلام به لخلاف ما إذا بنى للفاعل فإنه مطمع في ذكر الفاعل إذ لا بد للفعل من شئ يسند هو إليه ( وأما ذكره : ) أي : ذكر المسند ( فلما مر ) في ذكر المسند إليه من كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضى للعدول عنه ، ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة مثل :
خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
« 1 » ومن التعريض بغباوة السامع . . .
شرح
( قوله : غير مطمع ) أي : بل مؤيس من ذكره ؛ لأن ذكر النائب في جملة يوجب الإياس من ذكر الفاعل في تلك الجملة لتمام الكلام بدونه ، فإذا ذكر الفاعل في جملة ثانية كانت معرفته كرزق جديد .
[ ذكر المسند ] :
( قوله : مع عدم المقتضى للعدول عنه ) أي : مع عدم النكتة المقتضية للعدول عن الذكر للحذف كالنكات المتقدمة ، وذلك كقولك : ابتداء زيد صالح ( قوله : ومن الاحتياط إلخ ) أي : كقولك عنترة أشجع ، وحاتم أجود في جواب من قال من أكرم العرب في الجاهلية وأشجعهم ؟ فصرح بالمسند احتياطا لاحتمال الغفلة عن العلم به من السؤال ( قوله : مثلخَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) أورد عليه أن وقوع الكلام جوابا لسؤال محقق قرينة على حذف المسند ، ومن المعلوم أن هذه الآية مثل قوله تعالى « 2 » :لَيَقُولُنَّ اللَّهُ *في أن كلا منهما جواب لسؤال محقق ، وإذا كان كذلك فكيف يضعف التعويل على القرينة في أحدهما دون الآخر مع اتحاد السؤال والمسؤول والسائل ؛ فالقول بأن الحذف في قوله ليقولن اللّه للاحتراز عن العبث نظرا للقرينة والذكر في قوله خلقهن العزيز العليم ؛ لضعف التعويل على القرينة مما لا وجه له فالأولى أن يقال : إن الذكر هنا لزيادة تقرير المسند ، وأجيب بأن المسؤولين لما كانوا أغبياء الاعتقاد لكفرهم فتارة يتوهمون أن السائل ممن تجوز عليه الغفلة عن السؤال أو تجوز على من معه ممن يقصد إسماعه أو ينزلونه منزلة من تجوز عليه الغفلة ، فيأتون بالجواب تاما لقصد التقريرهامش
( 1 ) الزخرف : 9 .
( 2 ) لقمان : 25 .