العلة ما ذكروه لا أن الدلالة على الحصول قد فاتت كما ذكره الشارح ، وجعل ما ذكره راجعا إلى ما ذكرنا بعيد عن سوق كلامه ولا مشاحة مع من يرضى في مقام التوجيه بإخراج البياني عن نظامه .
والشيخ عبد القاهر نص على جواز الواو مع ما ( وكذا ) أي : كالمضارع المنفي ( إن كان ) الفعل في الجملة الحالية ( ماضيا لفظا أو معنى ) بأن يكون مضارعا منفيا بلم أو لما في جواز الأمرين على السواء ، واستوفى أمثلة الأقسام إلا لما ، لا مع الواو .
وقال الشارح لأنه لم يجده : وحكمه بجواز الأمرين فيه بمقتضى القياس ( كقوله تعالى :
أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ
" 1 " وقوله :
أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
) " 2 " واستدل به من يوجب قد في الماضي المثبت ( وقوله :
أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
" 3 " وقوله :
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
" 4 " وقوله :
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
" 5 " أما المثبت فلدلالته على الحصول ) لكونه فعلا مثبتا دون المقارنة لكونه ماضيا والماضي لا يقارن الحال ، وفيه ما مضى من المغالطة ، وكذا في قوله ( ولهذا ) أي : لعدم دلالته على المقارنة ( شرط ) الماضي المثبت ( بأن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة ) .
وقال الشارح : التقدير شرط في الماضي المثبت أن يكون مع " قد " ظاهرة أو مقدرة ؛ لأن " قد " تقرب الماضي من الحال ، ودفع الرضي المغالطة بمثل ما سمعت ، وتعقبه السيد بمثل ما تعقب به سابقا فتذكر ما سمعت منا ، ومما زاد الشارح في هذا المقام أنه قال : لو كان المعتبر هو المقارنة للحال التي هي زمان التكلم ؛ لوجب تصدير المضارع المثبت بالواو إذا كان العامل مستقبلا كقولنا :
سيجيء الأمير تقاد الجنايب بين يديه ؛ لعدم المقارنة للقطع بأن المضارع
هامش
( 1 ) آل عمران : 40 .
( 2 ) النساء : 90 .
( 3 ) مريم : 20 .
( 4 ) آل عمران : 174 .
( 5 ) البقرة : 214