موجود ، وأمّا مدلول « كاد » فمثبت ، وهو قرب الخروج ، ولو صحّ أن يقال في مثل ذلك : إنّه نفي لصحّ أن يقال في قولك « 1 » : « قرب خروج زيد » : إنّه موضوع للنّفي ، وهذا غير مستقيم معلوم فساده ، وأمّا الكلام على النفي فسيأتي على « 2 » الفريق الآخر .
والمذهب الثاني أنّه في الإثبات إثبات وفي النفي نفي « 3 » ، والمذهب الثالث أنّه في الإثبات إثبات وفي النفي « 4 » للماضي إثبات وفي المستقبل على قياس الأفعال « 5 » ، وتمسّك هؤلاء في النفي في الماضي بقوله تعالى :
وَما كادُوا يَفْعَلُونَ
« 6 » ، وقد فعلوا ، ولم يستمرّ لهم أن يقولوا مثله في النّفي على المستقبل لما رأوه من قوله تعالى : :
إِذا / أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها
« 7 » ، والمعنى فيه نفي مقاربة الرّؤية ، فلو قالوا بإثبات الرّؤية لفسد المعنى ، وما ذكروه في نفي الماضي فغير مستقيم ، لأنّا نعلم من قياس لغتهم أنّ المثبت إذا دخل عليه النّفي انتفى ، فإذا قلت : « قرب خروج زيد » كان معناه إثبات قرب الخروج ، فإذا قلت : ما قرب خروج زيد كان معناه نفي قرب الخروج ، هذا معلوم من لغتهم ، فيجب ردّ قوله تعالى :
وَما كادُوا يَفْعَلُونَ
إليه ، فيكون المعنى : وما قاربوا الفعل قبل أن يفعلوا لما دلّ عليه سياق الآية من تعنّتهم واستفسارهم فيما لا يحتاج فيه إلى التفسير ، ولا يؤخذ وقوع الذّبح من قوله تعالى :
وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ،
وإنّما يؤخذ من قوله تعالى « 8 » :
فَذَبَحُوها .
هذا هو الوجه الذي ينبغي حمل الآية عليه وما كان مثلها ، جريا على القاعدة المعلومة من كلامهم ، وقد وافقوا في دخول النفي على المستقبل أنّه يكون معناه نفي القرب على قياس الأفعال ، ولا فرق في قياس لغة العرب في دخول النّفي على الماضي أو على المستقبل ، فثبت بذلك « 9 » أنّ
هامش
( 1 ) سقط من ط من قوله : « في مثل ذلك » إلى « قولك » . خطأ .
( 2 ) في ط : « في » .
( 3 ) هو ظاهر كلام المبرد ، وصححه ابن مالك وابن هشام والرضي ، انظر : المقتضب : 3 / 75 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 306 - 307 .
( 4 ) سقط من د من قوله : « نفي والمذهب » . إلى « النفي » . خطأ .
( 5 ) بعدها في د : « أن يكون خبرها منفيا » ، وانظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 306 - 307
( 6 ) سلفت الآية ق : 210 ب .
( 7 ) سلفت الآية ق : 210 ب .
( 8 ) سقط من ط من قوله : « وقوع الذبح » إلى « تعالى » . خطأ .
( 9 ) سقط من ط : « بذلك » .