الإنباء والقول ، وإنّما هو النّبأ والقول بعينه ، ولكنّه على وجه من التخصيص ألا ترى أنّ قولك : « زيد منطلق » نوع مخصوص من النبأ وقولك : « زيد منطلق » نوع مخصوص من القول ، فوضح أنّه مصدر محقّق ، وإنّما وقعت صورة هي صورة الجملة ، لأنّ النوع المخصوص منه لا يكون إلّا كذلك ، فجاءت الجملة من ضرورة الخصوص ، فإذا عدل عن الخصوصيّة جاء المصدر فيه « 1 » مفردا ، فتقول :
« أنبأته الإنباء » و « أنبأته ذلك » تعني الإنباء ، وليس مفعولا ظننت وحسبت كذلك ، فإنّه من متعلّقه ، ووضعه أن يتعلّق بالشيء على صفة ، فإذا علّقته ههنا بالحديث بجملته احتجت إلى صفة يكون الحديث عليها وإلّا خالفت وضعه ، ولا يستقيم أن يقال : إنّه لّما تضمّن الصّفة والذّات جميعا أغنى عن ذكرهما مفصّلين ، فإنّك أوقعت الظّنّ على الجملة بلفظ واحد على أنّه الأوّل ، وذلك يوجب ذكر الصّفة ، ولو ذكرت الجملة مفصّلة وأنت تعني بها الحديث وأنّه مظنون بكماله لوجب « 2 » أن تذكر صفة أخرى يكون عليها الحديث ، / فهذا أجدر ، فوضح بذاك أنّ ذاك في « ظننت ذاك » لا يستقيم جعله مفعولا بالحديث « 3 » ولا غيره ، ووجب جعله مصدرا .
« وتقول : ظننت به ، إذا جعلته مكان ظنّك » .
فيكون المفعولان أيضا محذوفين « 4 » ، ويكون « به » فضلة كالظرف لبيان موضع الظنّ « 5 » ، لا على أنّه أحد المفعولين ، كما تقول : « ظننت في الدار » ، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ الدار ظرف محقّق لوقوع الظّنّ فيه « 6 » ، والمجرور ههنا ظرف مقدّر لمحلّ ما تعلّق به الظّنّ ، وكذلك لو صرّحت بالمفعولين مع مثل ذلك كان مستقيما ، كقولك : « ظننت بزيد وجهه حسنا » ، ف « وجهه حسنا » هما المفعولان ، و « بزيد » إنّما ذكر ليبيّن به محلّ ما تعلّق به الظّنّ ، وهو مع حذف المفعولين أحسن لقيامه بالفائدة ، ومع المفعولين تقلّ فائدته ، لأنّ المفعولين يحصل منهما ذلك ، [ كقولك : « ظننت وجه زيد حسنا » ] « 7 » ، وقول من قال : إنّه مفعول بدليل قولهم : « ظننت به خيرا » لا يستقيم ، لما تقدّم من أنّه خلاف وضعه ، ووجهه أنّه مصدر أيضا ، أي : ظنّ خير ، كما تقول : ظننت سوءا ، وظننت ظنّ سوء بمعنى
هامش
( 1 ) سقط من د : « فيه » .
( 2 ) سقط من ط : « لوجب » . خطأ .
( 3 ) في د . ط : « لحديث » .
( 4 ) بعدها في د : « وتكون به جارا » .
( 5 ) هذه عبارة سيبويه ، انظر الكتاب : 1 / 41
( 6 ) في د : « الظرفية » مكان « الظن فيه » . تحريف .
( 7 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .