قوله : « وغير المتعدّي ما تخصّص بالفاعل » « 1 » .
قد تقدّم في بيان غير المتعدّي ما هو واضح من قوله ، لأنّ تخصيصه بفاعله إنّما هو أثر ما ذكرناه ، فكان التّبيين به أولى .
ثمّ قال : « وللتّعدية أسباب ثلاثة » .
يعني أنّ ثمّة ألفاظا تزاد على الفعل ، فيصير بها في المعنى متوقّفا عقليّته على أمر لم يكن قبل ذلك ، لا أنّه لا يكون التّعدّي إلّا به ، لأنّ الفعل يكون بأصل « 2 » معناه متعدّيا من غير شيء من هذه الزّيادات ، وليس يعني أيضا أنّ هذه الألفاظ باعتبار لفظها توجب أن يكون الفعل متعدّيا ، بل لا بدّ من اعتبار معنى التّصيير بها ، لأنّ ألفاظها تكون للتّصيير « 3 » وغيره ، فالتي للتّصيير هي التي تكون للتّعدية ، ألا ترى أنّك تقول : « أكبّ زيد » / ولا يوجب ذلك تعدية ، و « موّت المال » ولا يكون ذلك تعدية ، و « نجّرت بالقدوم » ولا توجب الباء تعدية ، وإنّما « 4 » إذا كان معناها التّصيير كانت للتّعدية ، ألا ترى أنّك إذا قلت في « ذهب زيد » : « أذهبت زيدا » صار متعدّيا بالهمزة بعد أن لم يكن ، لأنّها أفادت التّصيير مع بقاء المعنى « 5 » الأوّل في أصله ، والتّصيير لا يعقل إلّا بمتعلّق هو مصيّر ، فمهما وجد معنى التّصيير اقتضى ذلك ، ويبقى الفعل على ما كان عليه قبل ذلك ، فلذلك إذا ألحق غير المتعدّي حرف التّصيير صار متعدّيا إلى واحد ، والمتعدّي إلى واحد يصير متعدّيا إلى اثنين ، والمتعدّي إلى اثنين يصير متعدّيا إلى ثلاثة .
وقوله : « غضّبت عليه الضّيعة » .
في المتّعدّي بحرف الجرّ غير مستقيم ، إذ معنى التّصيير فيه به مفقود ، ألا ترى أنّك تقول :
« غضّبت الضيعة » ، و « غضّبته الضيعة » ، و « غضّبت عليه الضّيعة » ، فلا تجد « على » أفادت تصييرا ، فبطل أن يكون من قبيل ما نحن فيه ، نعم يصحّ أن يقال في كلّ جارّ ومجرور : إنّ الفعل متعدّ إليه لا باعتبار هذا التّعدّي الذي « 6 » نحن فيه ، كما تقول : يتعدّى إلى الظّرف وغيره ، ولسنا نعني هذا التعدّي ، فكان ذكر « على » للتّعدّي في هذا المكان غير مستقيم .
هامش
( 1 ) في المفصل : 257 : « وغير المتعدي ضرب واحد وهو ما تخصص بالفاعل » .
( 2 ) في ط : « بجعل » . تحريف .
( 3 ) سقط من ط من قوله : « بها لأن » إلى « للتصيير » . خطأ .
( 4 ) في ط : « وأمّا » . تحريف .
( 5 ) في ط : « معنى » . تحريف .
( 6 ) سقط من ط : « متعدّ إليه لا باعتبار هذا التعدّي الذي » . خطأ .