منه ، [ وهو إعلال الأولى بعد إعلال الثانية ] « 1 » ، فأبدلوا ما لا يؤدّي إلى ذلك ، وهو الأولى لأنّها إذا كانت أوّلا التزمت ، فلا يؤدّي إلى ما ذكرناه .
فإن زعم زاعم أنّها قد تتّصل بما قبلها فيؤدّي إلى ذلك بعينه ، [ كما تقول : قواطع ووواصل بثلاث واوات وجب إبدال الأولى منها همزة ] « 2 » .
قلت : اتّصالها عارض ، وما ذكرناه لازم ، فكان إبدال الأولى / أولى .
قال : « والجائز إبدالها من « 3 » كلّ واو مضمومة وقعت مفردة فاء » .
فهذا « 4 » غير مستقيم في الحصر ، لأنّ باب « ووري » من قبيل الجائز ، وليست مفردة ، وقد ذكر أنّ الواجب أن تشفع [ بأخرى ] « 5 » لازمة ، فإمّا أن يكون اللّزوم له أثر في وجوب القلب أو لا ، فإن كان له أثر فقوله في الجائز : « مفردة » غير مستقيم ، لأنّه ترك المشفعة « 6 » غير اللّازمة ، وإن لم يكن للّزوم « 7 » أثر فلا معنى لجعله قيدا في الواجب ، فثبت أنّ ما ذكره غير مستقيم ، ويحتاج على قياس ما ذكره « 8 » أن يقول : وقعت مفردة أو مشفوعة غير لازمة ، وعلى ما بيّنّاه أن يقول « 9 » : وقعت مضمومة فاء ليس بعدها واو متحرّكة ، فيدخل « 10 » فيه « ووري » وبابه ، فيكون مستقيما .
« أو عينا غير مدغم فيها كأدؤر » .
وإنّما قال : « غير مدغم فيها » احترازا من مثل التّسوّر والتّعوّذ ، لأنّها لا تبدل ، وإنّما لم تبدل لأنّها لم يخل إمّا أن يبدلا جميعا أو إحداهما ، فلو أبدلا جميعا لأدّى إلى استثقال بيّن أثقل من الأصل ، ألا
هامش
( 1 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .
( 2 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .
( 3 ) في الأصل . د . ط : « عن » . وما أثبت عن المفصل : 361 .
( 4 ) في د : « هذا » .
( 5 ) سقط من الأصل . وأثبته عن د . وجاء مكانه في ط : « تقع » ، تحريف .
( 6 ) في ط : « المشفوعة » .
( 7 ) سقط من ط : « للزوم » ، خطأ .
( 8 ) سقط من ط من قوله : « غير مستقيم » إلى « ذكره » ، خطأ .
( 9 ) في ط : « يقال » .
( 10 ) سقط من ط : « فيدخل » ، خطأ .