قال : « وكذلك الواو وثمّ » .
يعني في جواز الجزم والرّفع ، ثمّ مثّل بقوله تعالى :
مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ
« 1 » ، وقرىء جزما ورفعا « 2 » ، فالجزم عطف على موضع « فلا هادي له » ، ويصحّ العطف على الموضع إذا قصد كما يصحّ على اللّفظ ، فيكون التّشريك بينهما في المسبّبيّة ، ومن قرأ
« وَيَذَرُهُمْ »
بالرّفع كان على وجهين :
أحدهما : أن يقصد إلى عطف الجملة بما هي جملة ، لا باعتبار عطف مجرّد الفعل على موضع الجزم المتقدّم ، فعلى ذلك يكونان أيضا مشرّكين في المسبّبيّة ، ويجوز أن يكون إخبارا بوقوع « 3 » ذلك لا على تشريك بينه وبين ما قبله ، كما ذكر في الفاء « 4 » .
قوله : « وسأل سيبويه الخليل عن قوله تعالى :
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ
« 5 » » ، فأجابه بمثل ما سأله عنه « 6 » ، وقصد إلى تنبيهه بمثله على أنّ موضع الأوّل جزم ، فعطف الثاني على الموضع ، كما في قوله تعالى :
فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ
وهذا شائع « 7 » فصيح ، ثمّ مثّله « 8 » بما هو أبعد منه في التقدير ، وهو قوله « 9 » :
بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى * ولا سابق شيئا إذا كان جائيا
هامش
( 1 ) الأعراف : 7 / 186 ، وتتمة الآية :فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ .( 2 ) قرأ حمزة والكسائي « ويذرهم » بالياء مع الجزم ، وقرأ الباقون بالرفع ، انظر كتاب السبعة في القراءات : 298 - 299 ، والكشف عن وجوه القراءات السبع : 1 / 485 ، والنشر : 2 / 273
( 3 ) في د : « إخبارا محضا بوقوع » .
( 4 ) بعدها في د : « وبقيته ظاهرة » .
( 5 ) المنافقون : 63 / 10 ، والآية :وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ( 1 ) .
( 6 ) انظر الكتاب : 3 / 100
( 7 ) في د : « سائغ » .
( 8 ) أي الخليل .
( 9 ) هو زهير بن أبي سلمى ، والبيت في ديوانه : 169 ، والكتاب : 1 / 165 ، 3 / 100 ، والخزانة : 3 / 588 ، وحكى البغدادي في الخزانة : 3 / 666 نسبته إلى زهير وصرمة الأنصاري وعبد اللّه بن رواحة ، وليس في ديوان ابن رواحة ، ونسب في الكتاب : 1 / 306 ، إلى صرمة الأنصاري وذكر ابن الأنباري وابن يعيش نسبته إلى زهير وصرمة ، انظر الإنصاف : 191 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7 / 56 ، وورد بلا نسبة في الخصائص : 2 / 353 ، 2 / 424