أثره ، لا لجوازه ، كالسواد والبياض ، والحركة والسكون . ( 1 / 193 ) .
18 - الحكم الواحد قد تتجاذبه علّتان أو أكثر ، والحكمان المختلفان في الشئ الواحد قد تدعو إليهما علّتان مختلفتان . ( 1 / 194 - 195 ) .
19 - من علل النحويين ما هو قاصر غير متعدّ إلى الأشباه والنظائر ، وهذا النوع لا يصح . ( 1 / 196 - 199 ) .
20 - ما سمّاه " ابن السراج " ( علّة العلّة ) إنما هو تجّوز في اللفظ ، فإنه في الحقيقة شرح وتفسير وتتميم للعلة . ( 1 / 200 ، 201 ) .
21 - قد تتصاعد عدّة العلل ، فيؤدى ذلك إلى هجنة القول وضعفة القائل به .
( 1 / 200 ) .
22 - لا ينبغي للنحويين اختصار العلة ( إدراجها ) ، بل عليهم أن يستوفوا ذكر أصلها ويتقصّوا شرحها ؛ حتى لا يكون اختصارها مدعاة لسؤال أو استفسار . ( 1 / 207 ) .
23 - من العلل ما يلزم ( الدّور ) أي توقّف كل علة على الأخرى ، نحو : أن يعتلّ لسكون ما قبل الضمير في ( ضربن ) بأنه لحركة الضمير بعده ، ثم يعتلّ لحركة الضمير فيه بأنه لسكون ما قبله . ( 1 / 209 ، 210 ) .
24 - سوء فهم علل النحويين ، قد يورد عليهم اعتراضات من الضّعفة في هذه الصنعة .
( 1 / 211 ، 212 ) .
25 - الزيادة في صفة العلة لا شئ فيها إذا كانت مثبّتة لحال المزيد عليه ، أما لو كانت غير مؤثرة في الحكم الواجب بالعلة لكان ذلك خطلا ولغوا من القول . ( 1 / 219 - 221 ) .
26 - قد تكون المشابهة اللفظية وحدها علّة لإعطاء أحد الشيئين حكم صاحبه .
( 1 / 235 ، 236 ) .
27 - العرب - أصحاب هذه اللغة - كانوا يدركون علل استعمالهم اللغوىّ على طرائق مختلفة ، وهي العلل التي يقول بها النحويون ، وليس يجوز أن يكون اختلاف مناحى القول عندهم قد وقع لهم اتفاقا . ( 1 / 254 ، 260 ، 264 ) .
28 - الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس ، ولا لحكاية التعليل . ( 1 / 360 ) .
29 - علة جواز الحكم بشئ قد تصلح أن تكون علّة للحكم بضده . ( 2 / 289 - 292 ) .
الخصائص — صفحة 106
مساهمون: عثمان بن جني ( ابن جني )
ص١٠٦