فأمّا قولك : « واللّه لكذب زيد كذبا ما أحسب اللّه يغفره له » ، فإنّما تقديره : لقد ؛ لأنّه أمر قد وقع ، ولا يقال هذا إلّا على شيء متقدّم ، فالأمر فيهما واحد ، إلّا أنّ هذا على الحذف والتعجّب ، والذي ب « قد » على استقصاء الكلام ، فعلى هذا فأجرهما .
* * * واعلم أنّ من العرب من يقول : « اللّه لأفعلنّ » ، يريد الواو ، فيحذفها . وليس هذا بجيّد في القياس ، ولا معروف في اللغة ، ولا جائز عند كثير من النحويّين . وإنّما ذكرناه لأنّه شيء قد قيل ، وليس بجائز عندي ؛ لأنّ حرف الجرّ لا يحذف ويعمل إلّا بعوض لما تقدّم من الشرح .
* * * واعلم أنّ القسم لا يقع إلّا على مقسم به ، ومقسم عليه ، وأنّ قوله عزّ وجلّ :
وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى . وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى . وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى
« 1 » . أنّ الواو الأولى واو قسم ، وما بعدها من الواوات للعطف لا للقسم . ولو كانت للقسم ، لكان بعض هذا الكلام منقطعا من بعض ، وكان الأوّل إلى آخر القسم على غير محلوف عليه ، فكان التقدير :
وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى
« 2 » ، ثمّ ترك هذا ، وابتدأ
وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى
« 3 » . ولكنّه بمنزلة قولك : « واللّه ثمّ اللّه لأفعلنّ » ، وإنّما مثّلت لك ب « ثمّ » ؛ لأنّها ليست من حروف القسم .
* * * واعلم أنّ القسم قد يوكّد بما يصدّق الخبر قبل ذكر المقسم عليه ، ثمّ يذكر ما يقع عليه القسم . فمن ذلك قوله عزّ وجلّ :
وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ . وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ . وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ
« 4 » ثمّ ذكر قصّة أصحاب الأخدود توكيدا .
وإنّما وقع القسم على قوله :
إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
« 5 » وقد قال قوم : إنّما وقع على
قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ
« 6 » ، وحذفت اللام لطول الكلام . وليس القول عندنا إلّا الأوّل ؛ لأنّ هذه الاعتراضات توكيد .
هامش
( 1 ) الليل : 1 ، 3 .
( 2 ) الليل : 1 .
( 3 ) الليل : 2 .
( 4 ) البروج : 1 ، 3 .
( 5 ) البروج : 12 .
( 6 ) البروج : 4 .