تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
14664 / 16 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ « 1 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قُلْتُ « 2 » لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَيَتَّجِرُ بِهَا ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ : ذَهَبَ الْمَالُ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَمَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ « 3 » . فَقَالَ لَهُ : « كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ ؟ » . قَالَ : أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ « 4 » . فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : « جَمِيعاً : « يَرْجِعُ عَلَيْهِ « 5 » بِمَالِهِ ، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلى أُولئِكَ بِمَا أَخَذُوا « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 288 ، ح 799 ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين . والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن عمرو » وهو الصواب . والمراد به محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات الذي روى عنه عليّ بن إسماعيل في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 523 - 524 . ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في عنوان « عليّ بن الحسين » ، كما هو الأمر في نسخة « جد » ، وأنّ الصواب هو عليّ بن الحسن . والمراد به عليّ بن الحسن بن رباط الراوي عن حريز في الكافي ، ح 9530 ورجال الكشّي ، ص 384 ، الرقم 718 . ( 2 ) . في « ع ، ك ، م ، جد » : « قال » . ( 3 ) . في « ن » : « لغيرهم » . ( 4 ) . في التهذيب : - / « نفقات » . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « إليه » . ( 6 ) . قال العلّامة : « تحمل هذه الرواية على أنّ العامل مزج مال الأوّل بغيره بغير إذنه ففرّط ، وأمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج » . التحرير ، ج 2 ، ص 205 . وفي المرآة بعد نقل عبارة العلّامة : « قال الوالد العلّامة : الظاهر أنّ مال الدافع كان قرضاً في ذمّته وكانت أموال هؤلاء قراضاً أو بضاعة ، والقرض مضمون دونهما ، فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلماً أو تبرّعاً من الدافع ، فكان هبة يصحّ الرجوع فيها ، أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ، ويرجع عليهم بالنسبة لأنّه صار مفلساً ، وهذا أظهر » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 288 ، ح 799 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . . . عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين ، عن حريز الوافي ، ج 18 ، ص 900 ، ح 18540 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 417 ، ح 23959 .