تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
فَقَالَ : « أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي ، وَأَرَدْتُ « 1 » أَنْ أُطَلِّقَهَا ، فَتَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا « 2 » مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدْتُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ، وَتَرَكْتُهَا حَتّى « 3 » طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا « 4 » عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا « 5 » ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ « 6 » طَلَّقْتُهَا عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ « 7 » جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُ « 8 » ذلِكَ بِهَا ، إِنَّهُ « 9 » لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ « 10 » » . « 11 » 10717 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ « 12 » حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « فأردت » . ( 2 ) . في « بح » : + « على طهر » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع والوافي : + « إذا » . ( 4 ) . في « بح ، بخ ، جت » : « طلّقها » . ( 5 ) . في « بح » : - « بها » . وفي تفسير العيّاشي : + « ومسستها ثمّ تركتها » . ( 6 ) . في « جد » وتفسير العيّاشي : « فطهرت » . ( 7 ) . في « بخ » : « من غير » . ( 8 ) . في « بف » : « جعلت » . ( 9 ) . في التهذيب وتفسير العيّاشي : « لأنّه » . وفي الوافي : « لأنّي » . ( 10 ) . في الوافي : « إن قيل : ما فعله عليه السلام هو بعينه ما مرّ من تفسير الضرار ، فكيف صدر منه مثله ؟ قلنا : لعلّ الفارق وقوع الوقاع هنا وفقده هناك ؛ فإنّه إذا لم يطلّقها حتّى يكاد يخلو أجلها في كلّ مرّة ، ولم يواقعها بعد الرجعة في كلّ مرّة ، بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالباً أو أكثر ، مع أنّ غاية صبرها منه ليست إلّاأربعة أشهر ، وهذا هو الضرار ؛ ولهذا نهى اللَّه عمّا كانوا يفعلون ، واشترط الوقاع بعد المراجعة حتّى يصحّ الطلاق إن لم يكن له بها حاجة » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 41 ، ح 125 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 118 ، ح 370 ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1025 ، ح 22656 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 119 ، ح 28161 . ( 12 ) . في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد » على « عدّة من‌أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 517 | الشيخ الكليني