والواقع أنّ الطبيعة هي المصدر المادي الأول للإنتاج وفيها موارد متاحة للإنسان ، تكون نافعة له وصالحة لإشباع حاجاته ، سواء بطريق مباشر أم غير مباشر ، فعناية الفكر الإسلامي بالطبيعة ليس لكونها إحدى أهمّ وأعظم نعم اللّه عزّ وجلّ على عباده فحسب ، بل باعتبارها الركن الأساس للنشاط الاقتصادي للإنسان والتي تدخل في تنظيم معاشه . « فالتوظيف الكامل والفعال للموارد المادية المستمدة من الطبيعة ، هدف من أهم أهداف النظام الاقتصادي في الإسلام ، لأنّه لا يساعد فقط في توفير الحياة الاقتصادية الطيبة فحسب ، بل يمنح الإنسان العزّة والكرامة » « 1 » .
وينقسم عنصر الطبيعة إلى فروع عديدة من النعم الإلهية التي تسمّى في علم الاقتصاد بالموارد الطبيعية .
ومن أهمها الأرض التي لا يكاد الإنسان يتصور قيام نشاط إنتاجي بدونها ؛ لأن اللّه تعالى وزّع موارد الطبيعة الأخرى على ظهر الأرض وفي جوفها ومن حولها .
فالإمام الصادق وجّه الأنظار إلى أنّ الأرض مستودع الثروة ومصدرها الرئيس الذي جعل فيها كل ما يحتاج إليه البشر من المواد الأولية للإنتاج ووسائل العيش قائلا :
« فكّر في هذه الأشياء التي تراها موجودة معدّة في العالم من مآربهم فالتراب للبناء والحديد للصناعات والخشب للسفن وغيرها والحجارة للأرحاء وغيرها والنحاس للأواني والذهب والفضة للمعاملة والذخيرة والحطب للتوقد والرماد للكلس . . . » « 2 » .
هذه النعم الطبيعية منها ما يكون جاهزا للانتفاع المباشر ومنها ما يكون غير جاهز ، إلّا أنه من الممكن تحويل هذه الموارد غير الصالحة للانتفاع إلى موارد مؤهلة يمكن الانتفاع بها .
فالإمام عندما يتحدث أمام تلاميذه عن الأرض والنبات والمياه والمعادن وخيرات الطبيعة الأخرى لا يريد أن يتكلم عن الأسرار الكونية فحسب ، بل يريد أن يدفع أتباعه دفعا إلى استغلال النعم والمنافع الاقتصادية فيها واستصلاح الموارد الطبيعية لتحسين أسباب العيش وتحقيق التقدم ونشره في المجتمع ، كما نرى في كلامه عن المعادن حين قال :
« فكر في هذه المعادن وما يخرج منها من الجواهر المختلفة مثل الجص والكلس والمرتك ( أكسيد الرصاص ) والتوتيا ( أو أكسيد الزنك ) والنحاس والرصاص والفضة والذهب والزبرجد والياقوت والزمرد وضروب الحجارة وكذلك ما يخرج بها من القار
هامش
( 1 ) أحمد صبحي العيادي ، السياسة النقدية والمالية في الإسلام ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، عدد 54 ، ص 305 ( بتصرف ) .
( 2 ) كاظم المظفر ، توحيد المفضل ، مرجع سابق ، ص 44 .